أن يكتب هذا كتاب فيه ذكر ما توادع عليه ليكون صادقا حقيقة فإن هذا إشارة إلى البياض، والبياض لا يكون ما توادع عليه، بل يكون فيه ذكر ما توادع عليه، ولكن ما اختاره محمد - رحمه الله - موافق لكتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في هذا الباب كما روينا، وكذلك في غير هذا الباب، فإنه حين «أمر بكتاب في شراء عبد كان صفته: هذا ما اشترى محمد، رسول الله، من العداء بن خالد بن هوذة» ، وإشارة الكتاب تدل على هذا. قال الله تعالى: {هذا ما توعدون ليوم الحساب} [ص: 53] . والمراد الوعد للأبرار والوعيد للفجار، ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليوم الحساب.
(3557) ثم قال: توادعوا كذا وكذا سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا، وآخرها شهر كذا من سنة كذا.
وإنما يبدأ بذكر التاريخ؛ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك ببيان التاريخ.
وإنما اختار لفظ الموادعة؛ لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين، وإنما يكون بينهم المعاهدة كما قال الله سبحانه وتعالى.
{إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1] والموادعة هي المعاهدة ثم ذكر ما بالفريقين حاجة إلى ذكره في الكتاب إلى أن قال
(3558) وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع
ما في هذا الكتاب عهد الله تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى ابن مريم وهذا اللفظ يذكره في كل كتاب في هذا الباب؛ لأنه إنما بنى عليه على ما كان حال الخليفة في وقته، وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هذا، فلهذا ذكره.
فإن قيل: كيف جوز كتابة هذا اللفظ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون» .
قلنا. ليس مراد محمد - رحمه الله - من اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول، فذلك منهي عنه كما ورد في الحديث، ولكن المراد بهذا اللفظ تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة.
(ألا ترى) أنه قال: «وأشد ما أخذ الله على النبيين والصديقين والصالحين من عهد، أو ذمة، أو ميثاق» .
فالمراد مما وقعت الإشارة إليه في قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا
الكتاب} [آل عمران: 187] . وفي قوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} [آل عمران: 81] . والمراد الإلزام على أبلغ الوجوه، فهذا مثله.
(ألا ترى) أنه ذكر بعد هذا بيان وجوه الغدر، فجميع هذه الأيمان عليه، الله عليه بها راع كفيل، والذمة منه بريئة فبهذا تبين أن مراده مما سبق ذكر القسم.
تم ختم الكتاب بذكر التاريخ، وقد بين التاريخ في أول الكتاب وذلك كاف، إلا أنه أعاده في آخر الكتاب للتأكيد، فليس المقصود إلا حرمة القتال في مدة معلومة، وابتداؤها من وقت تمام الكتاب والإشهاد، فلو اكتفى بما ذكره في أول الكتاب ربما يدعي أحد الفريقين مضي مدة بين أول الكتاب وآخره يعارض. وقد يكون ذلك، فلهذا ختم الكتاب بذكر التاريخ أيضا، والأصل في التاريخ ما روي أن عمر بن الخطاب، - رضي الله تعالى عنه -، كتب إلى عماله، إذا كتبتم إلي فاذكروا التاريخ في الكتاب. ثم جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ، فقال بعضهم: يجعل التاريخ من وقت مولد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فكأنه كره ذلك لما فيه من بعض التشبه بالنصارى. وقال بعضهم: يجعل التاريخ من حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فكأنه كره ذلك لما فيه من معنى المصيبة للمسلمين، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنكم لن تصابوا بمثلي» . فاتفقوا على أن جعلوا التاريخ من وقت هجرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإن ظهور أعلام الدين كالجمع والأعياد وأمن المسلمين من أذى المشركين إنما كان من ذلك الوقت، فجعلوا التاريخ من وقت الهجرة لهذا.