(3554) وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار، وأخذوا منهم رهنا من جوهر، أو لؤلؤ، أو عبيد، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو للمسلمين، ثم غدروا، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن
يكون موقوفا في بيت المال لهم، إلى أن يسلموا، أو يرضونا في رهننا بما نرضى به.؛ لأن هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يغلق الرهن» . فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك. فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز، وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر، فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء، والله الموفق.
[باب الشروط في الموادعة وغيرها]
(3555) قال: وإذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابا؛ لأن هذا عقد يمتد، والكتاب في مثله مأمور به شرعا، قال الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] وأدنى درجات موجب الأمر الندب، كيف وقد قال في آخر الآية: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها} [البقرة: 282] .
ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتدا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه.
(3556) ثم الأصل فيه حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وأمر بأن يكتب بذلك نسختان؛ إحداهما تكون عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، والأخرى عند أهل مكة، وكان علي - رضي الله عنه - هو الذي
يكتب، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو: لا ندري ما الرحمن الرحيم؟ اكتب: باسمك اللهم، ثم كتب: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، قال سهيل بن عمرو: لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك، أو ترغب عن اسم أبيك؟ اكتب محمد بن عبد الله، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عليا - رضي الله تعالى عنه -، أن يمحو ما كتب، فأبى علي ذلك حتى محاه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بيده. وقال: أنا محمد بن عبد الله ورسوله، اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة، وأملى عليه الكتاب إلى آخره، وأمره بأن يكتب بذلك نسختين» فصار هذا أصلا في هذا الباب.
ولأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده، حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إلى ما في يده، واحتج به على الفريق الآخر، ثم المقصود به التوثق والاحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه، ويتحرز فيه من طعن كل طاعن، إليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] . ومعلوم أن ما علمه الله يكون صوابا مجمعا عليه، فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن، ثم بدأ الكتاب فقال: هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين، وفلان ومن معه من أهل مملكته، وأبو زيد البغدادي قال: في شروط الاختيار عندي