فإن لم يكن فيما سألوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك، وإن كان فيه توهين الدين وجرأة المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم.
ألا ترى) أن رهننا لو كانوا مائة، فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا، فقال ذلك الرجل: خذوني منهم، وردوا عليهم رهنهم، فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا، لم يلتفت الإمام إلى قوله لما في ذلك من معنى توهين الدين كما بينا.
(3549) فإن كانوا حين فقئوا أعين الرهن قالوا للمسلمين: نرد عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم، فلا بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا. لأنه ليس فيه توهين الدين، فإنهم يردون الرهن ويردون عوض ما أتلفوا منهم، وليس في وسعهم فوق ذلك.
(3550) ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم، حتى يردوا علينا الأحياء، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه؛ اعتبارا للبعض بالكل. ولو أنهم ضربوا رهننا، أو شجوهم فبرئوا على وجه لم يبق أثره فقالوا للإمام: أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك. لأن المظلوم قد رضي بترك المطالبة لحقه، وليس في أخذهم ورد الرهن عليهم معنى توهين الدين، فلا بأس بأن يجيبهم الإمام إلى ذلك.
(3551) وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك، بعد ما برءوا ذمته فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم، فردوا عليهم رهنهم.
لأن الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه.
(3552) قال: فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة، ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة لهم، فنفقتهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين، وهذا من أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه، فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين، وهم أهل حرب في أيدينا، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول: إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين، بمنزلة المستعار في يد المستعير، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة، فالمنفعة هناك للراهن، من حيث إن دينه يصير مقضيا بهلاك الرهن، فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة، وينفق عليهم من بيت المال أيضا. لأنه ما لم تمض السنة فالحكم الذي كان ثابتا فيهم بأمان باق.
فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة، ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئا. لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من أهل الذمة.
(3553) ولو لم يقتلوا رهننا، وقد كانت الموادعة مؤقتة، فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا، فإن الإمام يقول لرهنهم: لا أردكم إلى بلادكم حتى يرد أصحابكم إلي رهني، وقد أجلتكم في ذلك حولا، فاكتبوا لهم فإن ردوا رهني، وإلا جعلتكم ذمة، ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقا لإبلاء العذر، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم. وقد بينا هذا، والفقه في هذا الإنذار أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة، ليصنع ما يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم والتأجيل بحول لهذا المعنى.