(3544) وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم، باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمباشرتهم،
وفي قبول ذلك منهم معنى الوهن، ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين، ثم أسلموا وصاروا ذمة، فليس عليهم غرم في ذلك. لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون، فكان هذا وما لو قتلوا المسلمين في القتال ثم أسلموا [، أو صاروا ذمة] سواء، ثم يرد عليهم رهنهم؛ لأنه مال كان مملوكا محترما لهم في أيدينا.
(3545) فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أسلم على مال فهو له» . وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل، وأصاب كل فريق مالا من الفريق الآخر، ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل، فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئا من أموالهم، ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم، ولم يغرموا شيئا مما استهلكوا، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن، ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيها، أو سبوهم، كان رهنهم من الأموال فيئا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار. لأنه قد سقطت حرمة نفوس الملاك بوقوع الظهور عليهم، وهذا عين مال لهم بمنزلة ما في أيديهم، فيكون فيئا للغانمين.
(3546) وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام
يضمنه مثله، لبقاء حكم الأمان في ذلك المال في يد الإمام، ثم حكم المثل المأخوذ في (يد الإمام) هو حكم الأصل؛ ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال الخوارج، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئا، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا، ووجوب الضمان باعتبار الأمان. فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما، ولا يضمن المستهلك لهم شيئا مما استهلكه، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال، فيغرم المستهلك قيمته، ويجب رده عليهم إن أسلموا.
(3547) وإذا أخذوا الرهن من الجانبين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال، ثم قطع المشركون أيدي رهننا، أو فقئوا أعينهم، ثم قالوا للمسلمين: خذوا رهنكم فهم أحياء، وأعطونا رهننا، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كان الحظ في أخذهم، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين، وأبرأهم الرهن مما صنعوا بهم، وقالوا: خذونا منهم، فعل الإمام ذلك. وإن كان فيه توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم.
لأنه نصب ناظرا وقد سلم إليهم قوما أصحاء فله ألا يأخذ منهم قوما عميانا مقطوعين ويعطيهم رهنهم أصحاء.
(3548) وإن قال الرهن: الحق حقنا ونحن نرضى بذلك، فخذونا منهم، فإنا لا نأمن البلاء على أنفسنا، لم يلتفت الإمام إلى مقالتهم. لأن في هذا توهينا للدين، وخديعة من المشركين لأهل الإسلام [وازدراء لهم] ، والضرر في ذلك إلى جميع المسلمين، فلا يترك الإمام مراعاة هذا الجانب بقول الرهن.
(أرأيت) لو كان الرهن بآخر الرمق مقطعي الأيدي والأرجل، فقالوا: خذونا منهم أكان ينبغي للإمام أن يعطيهم رهنهم أصحاء سالمين ويأخذ المسلمين بآخر رمق لما صنعوا بهم؟ هذا مما لا ينبغي أن يقول به أحد.
لأنه رضاء بالدنية في الدين، ونعوذ بالله تعالى من أن نعطى الدنية في ديننا فإن الذليل يعطى ما سئل، ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا قتلوا رهننا ثم قال ورثتهم: قد عفونا عنهم فردوا عليهم رهنهم، أن يردوهم عليهم؛ لأن ورثة المقتولين يقومون مقامهم، هذا ليس بشيء، ولا ينظر إلى قول الرهن، ولا إلى قول ورثته، وإنما ينظر إلى توهين الدين، وجرأة المشركين.