عنهم في موضع من دارنا، لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم. لأنهم احتبسوا في دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم.
(3538) فإن أسلموا فهم أحرار، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا، ولكن ينبغي أن يؤجل أهل الحرب في أمرهم سنة، فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة، ووضعنا عليهم الخراج، فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج. لأن إرضاء المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذي ذكرنا موهوم، وبعد الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم، فلهذا يتأنى الإمام في ذلك، والحول حسن لإبلاء العذر كما في أجل العتق وغيره، وهو نظير المستأمن إذا أطال المقام في دارنا، فلأن الإمام يتقدم إليه ويقول إن أقمت سنة من يومك هذا جعلتك ذمة، ثم إن خرج قبل مضي السنة تركه، وإن مضت السنة قبل أن يخرج أخذ منه الخراج، ولم يمكنه من الرجوع بعد ذلك، فكذلك حال الرهن.
(3539) فإن قالوا بعد مضي السنة نحن نرضيكم بإعطاء الأسارى والديات، فردوا علينا رهننا، فإن الإمام لا يردهم بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا، وبعد إعطاء الأسارى إن كره الرهن ذلك لم يردهم، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الأسراء بأهل الذمة. لأن هؤلاء صاروا من أهل الذمة.
وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين، فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوه، فكذلك ما سبق، ولو قالوا: نعطيكم الديات، ونعطيكم من قتل الرهن، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعد ما جعلهم ذمة.
لأن هذا بمنزلة مفاداة أهل الذمة بالمال، وأهل الحرب منهم، وذلك لا رخصة فيه، إنما الذي يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب، ليكون حربا للمسلمين إذا كان فيه تخليص المسلمين من أسر المشركين فقط.
(3541) فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين، وأعطاهم المشركون رهنا من جواهر، أو ثياب، ثم غدروا فقتلوا الرهن، فإن الإمام يجعل رهنهم موقوفا في بيت المال، لا يعطى ورثة الرهن المقتولين شيئا من ذلك. لأن حقهم مقصور على بدل نفوس المقتولين. وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء، ولكنه مال أهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا، فيجعله الإمام موقوفا في بيت المال.
(3542) وإن خاف الفساد على شيء منه باعه، ووقف ثمنه
في بيت المال،
فإن قالوا للمسلمين نعطيكم الديات وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كانت الديات مثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم. لأن الكل مال، وإنما يعتبر فيه المماثلة في صفة المالية، لينعدم به معنى الرهن، ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن. وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع. لأن معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين: أحدهما: من جهة قتلهم الرهن، والآخر: من جهة أنهم يأخذون من المال أكثر مما يعطون.
(3543) وإن قالوا: إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين، وتردوا علينا رهننا، أو قالوا: اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك، وإن شئت الديات، فإن علمنا أنهم صدقوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير رضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبى هذا عليهم. لأنه ليس في وسعهم فوق ما عرضوه عليه، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين، فيأخذه ويرد عليهم رهنهم.