قلنا) : قبل أن يضع الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة، حتى لو أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم رهنهم، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد تمكن شبهة في هذا القتل، وهو الاعتماد على ظاهر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي لإسقاط القود.
(3530) ثم الديات تكون موقوفة في بيت المال، فإن أعطى المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام، ودفعها إلى ورثة المقتولين، وسلم إليهم ديات رهنهم. لأن حكم البدل من الجانبين حكم المبدل، ولو ردوا علينا رهننا رددنا عليهم رهنهم، فكذلك إذا ردوا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك. ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم. لأنه قد صار مالا من الجانبين بخلاف ما قبل قتل رهنهم فإن للإمام هناك رأيا في أخذ الديات، لما فيه من صورة الوهن، بأن يقتلوا خيارنا وأشرافنا، ثم يأخذوا رهنهم ويعطونا الديات.
(3531) فإن قالوا نعطيكم الديات، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيرا مسلما في أيدينا، وتردون علينا رهننا، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم. لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين، وردوا مثل ما قتلوا من أسارى المسلمين، وليس في وسعهم فوق ذلك، ثم يخلي سبيل الأسراء، ويدفع الديات إلى ورثة المقتولين.
وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا نعطيكم لكل قتيل من رهنكم ديتين، أو ثلاث ديات، وتردون رهننا، فإن الإمام يرى في ذلك رأيه سواء رضي به ورثة الرهن، أو لم يرضوا. لأن المال وإن كثر لا يكون مثلا للمسلمين فربما يكون في هذا معنى التوهين بشيء من أمر المسلمين فله ألا يقبله.
(3533) فإن رأى ذلك خيرا وقبله سلم الديات كلها لورثة المقتولين. لأنه بدل نفوسهم بمنزلة مال وقع الصلح عليه من القصاص فإنه سالم لورثة المقتولين قل ذلك، أو كثر.
(3534) ولو قالوا لا نعطيكم الدية، ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرا، أو أسيرين أو ثلاثة، فأبى أولياء الرهن المقتولين أن يقبلوا ذلك لم يلتفت الإمام إلى إبائهم، ولكن ينظر إلى معنى الخيرية للمسلمين، فإن رأى النظر في قبول ذلك أخذ الأسارى فخلى سبيلهم، ورد عليهم رهنهم، وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال. لأنه كان عليه أن يفدي الأسارى من بيت المال، فإذا توصل إلى تخليص
الأسارى المسلمين باعتبار دم المقتولين كان عليه أن يدفع إلى ورثتهم عوض ذلك، وهو ديات المقتولين، بمنزلة ما لو فادى الأسارى بعبيد منهم بعد ما قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم، فإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال.
(3535) وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين، والمسألة بحالها، ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيئا. لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين، فكأنهم تبرعوا بمفاداة الأسارى بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء.
(3536) وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال. لأن حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك وتطوعوا بحقهم على المسلمين، وهذا المعنى لا يتحقق إذا لم يعلموا به.
(3537) وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئا بعد قتل رهنهم، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس، كما لا يقتلهم؛ لأنهم مستأمنون فينا، ولكنه يخلي