(3517) فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين، وفي رهنهم صبيان ليس معهم آباؤهم ولا أمهاتهم، فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام. لأنهم كانوا في أيدي المسلمين، وفي دار الإسلام، كفارا على دين آبائهم، قبل أن يغدر المشركون بالرهن فلا يتحولون عن ذلك حتى يصفوا الإسلام. وهذا لأنه ليس في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة أهل الذمة، وأولاد أهل الذمة وإن لم يكن معهم آباؤهم ولا أمهاتهم، بأن كانوا ماتوا، أو نقضوا العهد لا يحكم لهم بالإسلام ما لم يصفوا الإسلام قبل البلوغ، أو بعده فحال هؤلاء كذلك.
(3518) فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا فإن الإمام لا يرد عليهم مماليكهم ببيعهم، ويقف الثمن في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين من رهنهم. لأنهم احتبسوا عندنا ولكن لم تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان فالسبيل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو أسلموا.
فإن قال المشركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكم، فنحن نغرم لكم دياتهم، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم. لأنه وقع اليأس عن رد الرهن، ورد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين، وقيمة النفس الدية.
(3520) فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين، ورد عليهم ثمن العبيد، وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا: ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم ديات رهنكم، فإن الإمام لا يفعل هذا. لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا، فهذا إن فعله يكون في معنى مفاداة الأسارى منها بالمال، وذلك لا يجوز، ولأنهم لم يردوا رهننا بأعيانهم، فإذا كانوا يأخذون رجالهم بأعيانها ويردون علينا الديات كان فيه وهن شديد يدخل على المسلمين.
(3521) ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم إلى مثل هذا، فأما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم. لأنه يؤخذ منهم بدل الرهن مال ويرد عليهم بدل رهنهم مثل ذلك.
(ألا ترى) أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في أن يأخذ منهم الديات.
ويرد عليهم عبيدهم فحينئذ لا بأس بأن يفعل ذلك لمعنى النظر.
فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم، وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين، فإن لم ير في ذلك حظا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم، أرأيت لو كان رهننا خمسين رجلا فقتلهم إنسان واحد أكنا نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحرارهم وأي وهن يكون أشد من هذا؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أن يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم، ثم هو بالخيار في القاتلين، إن شاء قتلهم بهم، لا بطريق القصاص، فإن الحربي لا يستوجب القصاص بقتل المسلم في دار الحرب، ولكن لأنهم أسارى مقهورون في أيدينا، لا أمان لهم، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء جعلهم عبيدا، فإذا اختار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه. لأنه أخذهم عوضا عن الرهن المقتولين، ولذلك رد عليهم رهنهم، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم حكم الديات. ولأن الجناية على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك، ولم يكن موجبا للقصاص كان موجبها استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه ملكا.
ألا ترى) أن العبد إذا قتل قتيلا خطأ فإنه يجب دفع نفسه إلى ولي القتيل، إلا أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك.