(ألا ترى) أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين فيه منفعة. فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا، فإن للإمام أن يجبره على ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه. فحينئذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك، فكذلك الرهن.
(3513) فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين، ثم ظهر للمسلمين قوة، فأرادوا أن ينبذوا إليهم، وقال المشركون: لسنا ندع الموادعة ولا نرد عليكم رهنكم، فإنه ينبغي للمسلمين
ألا يبطلوا الموادعة، لا لإباء المشركين ذلك، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين. لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارا للرهن وامتناعا من الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل، فيفون لهم بما أعطوهم، حتى يستنقذوا الرهن منهم.
(3514) وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة، فليس ينبغي لهم أن يبطلوا الموادعة، وإن قدروا على قتالهم، حتى يستنقذوا الرهن، أو يموت الرهن أجمعون، أو يرضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم. لأن المانع من النبذ مراعاة حق الرهن. ولوجود إحدى هذه الخصال يزول هذا المانع.
(3515) ولو مضت مدة الموادعة فقال المشركون: إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا بأس بقتالهم. لأنه ليس في هذا إخفار للعهد بينهم وبين أهل الرهن، فقد انتهى ذلك بمضي المدة. فلا يتعذر علينا قتالهم بسبب الخوف على الرهن، كما لو تترسوا بأطفال المسلمين
لم يكن بقتالهم بأس
، وكذلك إن كان في أيديهم أسراء من المسلمين، فقالوا: إن قاتلتمونا قتلنا الأسارى، فإنه لا بأس بقتالهم لهذا المعنى. وكذلك إن أرسل إليهم رسلا لحاجة برضاء الرسل، أو بغير رضاهم فحبسوهم. وقالوا للمسلمين: إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم فلا بأس
بقتالهم، وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إخفار من الإمام لقوم من المسلمين، إنما فيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين،
وللخوف من ذلك
لا يتعذر على المسلمين القتال معهم.
(3516) وقال: ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال: إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم، أو استعبدناهم، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك، فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا من ذلك، وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيرا فعل ذلك الإمام. لأنه ناظر للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر، وهذا لأنه ليس في قبول الذمة من هؤلاء إخفار في حق الرهن؛ لأن هذا لم يكن مما وقع عليه الرهن، ولا كان وقوعه معلوما عند ذلك، بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل مضي المدة. ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين. (ألا ترى) أنه لو طلب أهل مدينة منهم أن يكونوا ذمة فقال ملك العدو: إن أبيتم عليهم ذلك خليت سبيل أسرائكم، وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم، فإنه يختار ما هو الأنفع للمسلمين. فإن كان استنقاذ الأسراء خيرا فعل ذلك وهو أولى الوجهين، وإن كان قبول الذمة من أولئك خيرا لما يرى
فيه من قوة المسلمين عليهم بشوكة هؤلاء الذين طلبوا الذمة فإن الإمام يقبل الذمة منهم، ولا يلتفت إلى جانب الأسراء.
(ألا ترى) أنه لو حاصر أهل مدينة عظيمة وأشرف على فتحها فقال له ملك العدو انصرفوا على أن نعطيكم أسراءكم الذين في أيدينا، فإن الإمام ينظر في ذلك فيفعل الذي هو خير للمسلمين، فكذلك ما سبق.