(3507) فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخفر
ذمته، وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن، في ردهم بغير رضاهم. لأنهم لما صاروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين، فكان هذا وما لو أسلموا سواء.
(3508) فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم، فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا. لأن هذا بمنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة. وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة، ولا يجوز بغير رضاهم. (ألا ترى) - أنه لو مات رهنهم فقالوا: لا نرد عليكم رهنكم حتى تعطونا من أهل الذمة فلانا وفلانا، فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم، وإن لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم، وكذلك إن كان فيمن طلبوا نساء من نساء أهل الذمة.
لأن حال نسائهم كحال رجالهم في الحرمة بسبب عقد الذمة، وتأثير الرضاء من النساء كتأثيره من الرجال.
(3509) ولو كان في الذين طلبوا صبيانا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم.
لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي، وإذنه في هذا الباب غير معتبر، ورضاء أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضا، فوجوده كعدمه.
أرأيت لو استعبده أهل الحرب، أليس كان الإمام معينا لهم على استعباد حر بغير حق؟ وهذا لا رخصة فيه.
(3510) ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فيهم نساء وصبيان، وطابت أنفس النساء والصبيان وآبائهم بردهم عليهم، ليس للإمام أن يردهم، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام، ولا إذن لهن في ذلك، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال، ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة. (ألا ترى) أن الذمية إذا تزوجها مستأمن في دارنا جاز النكاح وحلت له.
ولو أراد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من ذلك، ولا يحل له بحال. إلا أن تكون المرأة عجوزا لا تشتهى، ولا يخاف عليها أن ترجع عن دينها، فحينئذ لا بأس إن طابت نفسها بالرد، رجوت ألا يكون بردها لأخذ رهن المسلمين بأس، كما في حق الرجال، ولكن بشرط أن يكون معها ذو محرم لها من المسلمين.
لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم، وإن كانت عجوزة، ومع المحرم لا بأس به إذا كانت عجوزة لحاجة لها، فكذلك هذا
فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا فقال الرهن لا نرضى بذلك؛ لأنهم غير مأمونين علينا، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين. لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر، بل الظاهر في الناس الوفاء بالموادعة، وقد بينا أن الإمام إذا ابتلي ببليتين فإنه يختار أهونهما، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين.
(3512) فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم. لأنه إذا دفعهم كان شريكا في دمائهم، معينا على هلاكهم، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين.