(3501) فإن اختلفوا فقال الرهن: نحن أحرار. وقال المشركون: هم عبيد لنا، فالقول قول الرهن.
لقوتهم؛ لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون لهم قول في حريتهم ما لم تقم البينة على رقهم، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم؛ لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من المسلمين، أو من أهل الذمة، لم يردوا إلى مواليهم، وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون، لم يعطهم الإمام لهم.
(3502) ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين. لأنهم مستأمنون فينا، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم، والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلا.
(3503) ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا. فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون: إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم، أو جعلناهم عبيدا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين.
لأن حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك.
فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك الظلم، ولو سلم إليهم رهنهم بعد ما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم، معرضا للمسلمين عن قتل المشركين إياهم، وذلك لا رخصة فيه.
(ألا ترى) - أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا: إن لم تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك. فكذلك رهنهم إذا أسلموا.
(3504) وإن قال رهنهم بعد ما أسلموا: ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضا. لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة، فكذلك في تعريضه للقتل. وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم. لأنه ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا إياهم، والدفع ليس بسبب لهلاكهم، والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم. ولأنا قد وعدنا لأولئك المسلمين أن نخلصهم برد رهنهم عليهم، فيترجح بذلك الوعد جانبهم من هذا الوجه.
(3505) وإن قال رهن المشركين: نكون ذمة لكم، فقال
المشركون: إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم، أو جعلناهم عبيدا لنا، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم، ولكن يردهم على المشركين، ويأخذ المسلمين، بخلاف ما إذا أسلموا؛ لأن الإسلام يتم بهم، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة، أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها. لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين، والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية للمسلمين.
(3506) وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه. لأنه ليس فيه إتلاف المسلمين.
وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة. لأن البناء على الظاهر واجب، ما لم يعلم خلافه، والظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صار رهنهم ذمة لنا.