[باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم]
(163) باب [من] الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم 3496 - قال: وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين، على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك، فهذا مكروه، لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة. لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين، والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم، ولا زاجر من حيث الاعتقاد يزجرهم عن ذلك، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله: «ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله» فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم يجدوا منه بدا، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم، وذلك أفضل لهم؛ لأن الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين، وهم غير مأمونين على المسلمين. فإن قيل: فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا، قلنا: لا كذلك، ولكن كان جواز ذلك الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت.
ألا ترى) - أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بأن يقووا على قتال المشركين، وقد وادعوهم مدة معلومة، فإنه: يجوز النبذ إليهم قبل مضي تلك المدة، ولا يكون ذلك غدرا، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه.» وتلك الموادعة لا تكون أقوى من اليمين.
(3497) فإن قالوا: فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نرددهم حتى نأمن مما كنا نخافه. لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين، وذلك لا يجوز. فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم. لأنهم بمنزلة المستأمنين فينا، فنحبسهم إلى أن نأمن مما نخافه منهم، ثم نبلغهم مأمنهم.
(3498) فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم. والكفار غير مأمونين على المسلمين، إلا أنهم إن كانوا عبيدا للمشركين باعهم الإمام ودفع ثمنهم إلى مواليهم، بمنزلة المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده، وكذلك إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم.
لأن الضرورة قد ارتفعت، وباعتبارها كان لهم حق المنع، فيكون لهم حق الأخذ أيضا؛ لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسلمين، وهو مقهور في يد المشركين إذا تمكنوا منه.
(3499) فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقتالهم عليهم، إذا طلب ذلك رهن المسلمين. لأنهم ظالمون في حبسهم، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان، ولكن إن قدروا على أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي بيننا وبينهم.
(3500) وإن قال رهن المشركين: نحن نكون لكم ذمة للمسلمين، ولا نرجع إلى دار الحرب، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارا. لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا، وهو أحد ما ينتهي به القتال، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك، فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة، إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين، فإن العبد تبع لمولاه، وقد صاروا مستأمنين فينا، فباعتبار الأمان صار ملك الموالي فيهم محترما، وبدون إزالة الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين، فلهذا ردوا إلى مواليهم.