(3488) وإن كان حين أبطل مكاتبته، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك، أخرجه إلى دار الإسلام قاهرا له، فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له، يصنع به ما أحب.
لأن إحرازه إياه بدار الإسلام يتم إذا لم يكونوا موادعين لنا، ولا يتم موجبا ملكه إذا كانوا موادعين لنا.
(3489) ولو كان عبده قد أسلم ثم أعتقه، أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك لم تبطل كتابته وعتقه بإبطاله. لأن الحرية وملك يد المكاتب قد تأكد بإسلامه، فلا يتمكن الحربي من إبطال ذلك ولا ملكهم، لما بينا أن حكمه على المسلم باطل فيما لا يحتمل الإبطال، وهو نقض الحرية. ولأن حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل النقل من ملك إلى ملك، والمعتق والمكاتب المسلم غير محتمل لذلك.
(3490) ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم العبد فتدبيره باطل. لأن المدبر بالتدبير لا يخرج من يد مولاه، بل هو في يده على حاله، مقهور في حكم الإسلام بعد التدبير كما كان قبله بخلاف الإعتاق والمكاتبة. فإنهما يسقطان يد المولى عن المملوك بحكم الإسلام، وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن المعتق من استعباد المعتق، فقد تم خروجه من يده، فلهذا إذا أسلم بعد الإعتاق، أو الكتابة كان على حاله، وإذا أسلم بعد التدبير كان عبدا لمولاه، يبيعه ويصنع به ما أحبه.
(3491) ولو كان دبره بعد ما أسلم العبد كان مدبرا. لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام المملوك كما دبره، ومن حكم الإسلام
أن المدبر لا يحتمل التمليك، فبإثبات اليد عليه بعد ما صح التدبير واستحق به الولاء، قلنا بأنه لا يبطل تدبيره، بخلاف ما سبق.
(3492) إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته. لأن إخراجه من ملكه مستحق، وذلك بالبيع متعذر، فيصار إلى إخراجه من ملكه بالاستسعاء.
(3493) ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره. لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين، وقد التزم هذا الحكم حين خرج إلينا بأمان فلهذا لا يقدر على بيعه. ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره. لأن حكم ذلك الأمان قد بطل، فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب سواء.
(3494) وهذا بخلاف الاستيلاد، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب، أو في دارنا بعد ما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال. لأن الاستيلاد تبع للنسب والنسب يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام.
فكذلك ما يبتنى عليه وهو الاستيلاد وكما لا ينبغي للمسلم أن يشتري منه ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشتري منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على ما قررنا.
والله أعلم.