(3478) قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا، أو صاروا ذمة، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنا، أو مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه.
لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم، وسلطنته في دارهم، فكان هذا والمال الذي يأخذه من المسلم، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب، في الحكم سواء.
(3479) وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على المستأمن. لأن إحراز الغاصب لم يتم، فإنه مقهور ممنوع مما صنع، لحكم ملكهم، وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم.
(3480) وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك فالمال مردود على المسلم المستأمن. لأن الملك له في الأصل معلوم، وسبب التملك عليه، وهو الإحراز التام غير معلوم، ولأنا نعلم أن الغصب ليس بموجب للملك بنفسه، فما لم يعلم خلاف ذلك من قوم على وجه يكون ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم.
(3481) فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال: هذا ملكي، ما أخذته منه، فأقره ملكهم في يده، حتى يأتي المسلم بحجة، ثم أسلموا، فذلك سالم للغاصب. لأن إحرازه فيه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين.
(3482) وإن أقام المسلم البينة، فأخذه حاكمهم من الغاصب، ودفعه إليه، كان له، ولا خمس فيه.
لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله. ولأن المسلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم فكان ملكا له، ولهذا لا يجب الخمس فيه؛ لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين.
(3483) وكذلك لو ادعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا، وأقام بينة، فأخذه ملكهم من الحربي، ودفعه إليه، ثم أسلم، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه.
لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه، وهناك يفتى بالرد؛ لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذا مثله.
(3484) قال: وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه.
لأنه غدر بأمان المسلمين، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول.
(3485) وعلى هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده، وقال: هو ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة، ثم أسلموا فهو للمسلم، ويفتى
برده من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه فردوه على صاحبه. لأن معنى الغدر منه ها هنا أظهر منه في الفصل الأول، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده.
(3486) ولو أن حربيا من الموادعين، أو غير الموادعين كاتب عبدا له ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة. لأن الكتابة بمنزلة البيع والشراء من حيث إنه تصرف يعتمد المراضاة.
(3487) فإن قهره بعد ما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته قضى قاضي المسلمين بذلك. لأن ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت بالإعتاق، وقد بينا أن هناك إذا استعبده بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك، فيبتنى الحكم على ذلك بعد ما أسلموا، فكذلك في المكاتبة.