(3470) وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابنا صغيرا لإنسان منهم لا يعبر عن نفسه فقال: هو عبدي، وقال الأب: هو ابني، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا.
وكذلك لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده، وادعى رجل أنه ابنه، ورأى ملكهم أن يصدق مدعي البنوة، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه عبده، ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضي المسلمين يجعله حرا ابنا للذي ادعاه. لأن حكم ملكهم قد أخرجه من يده وأبطل ملكه فيه وجعله حرا ابنا للآخر فلا يتمكن من أن يثبت بالبينة ملكا قد أبطله حكمهم حين كانوا حربا لنا، أو موادعين لا يجري عليهم أحكامنا.
(3471) وعلى هذا حكم الميراث، فإنه لو مات منهم رجل، ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات، أو البنات دون البنين، فحكم بذلك ثم أسلموا، فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض. لأنهم كانوا ملتزمين لحكمه، راضين به حين حكم بينهم بذلك، وكان هو سلطانا غالبا عليهم، فتم ما صنعه بينهم، فلا يشتغل بإبطال شيء منه بعد الإسلام.
(3472) وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه، فهذا وما لو أخذوه بحكمه سواء. لأنهم لو خاصموا في ذلك عنده قرره في أيديهم، فبمجرد الأخذ يتم إحرازهم لذلك باعتبار حكمه وقوته.
ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك، فاختصموا عنده وقضى بقيمته للمدعي، فلم يدفعها إليه حتى أسلما، فلا شيء له عليه. لأن القيمة دين في الذمة، ولا يتم الإحراز فيه قبل القبض، باعتبار الحكم، فكان وجود القضاء به وعدمه سواء، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء، لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك ها هنا.
(3474) وإن كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله، ثم أقام المدعي البينة على حقه، فأخذه بقضاء ملكهم، ثم أسلموا جميعا، كان عبدا للمدعي، وكان عتق المدعى عليه باطلا. إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المعتق، أو لأنه صار مقهورا لحكم ملكهم، لكونه عبدا للمدعي، ولو كان حر الأصل فأخذه أحد، وأقام البينة أنه عبد له فقضى به ملكهم له، كان عبدا له، فكذلك إذا كان معتقا فقضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه.
(3475) ولو أن حربيا من غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم، ثم غصبه منه غاصب، فقال: هو عبدي وأعتقه، ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة
على حقه، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل. لأنه لم يملكه حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب، فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه، ثم لا يرد رقيقا بعد ذلك.
؛ لأن إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه.
(3476) فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك فقضى به ملكهم له ودفعه إليه، ثم أسلموا، أو صاروا ذمة، فهو حر بالبينة. لأنه بعد ما نفذ العتق فيه فحكم ملكهم بالرق على المسلم باطل. ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام لم يكن بمحل النقض فلا ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك، بخلاف ما سبق.
(3477) ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده، والمسألة بحالها، ثم أسلموا، فالمأسور عبد. لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلا.