ملكهم أن الغصب من أسباب الملك، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم، لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه، والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك، وقبل ثبوت الملك لوجود سببه، لا يوجب الملك.
(ألا ترى) أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم. ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين؛ لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة، والتقوم في المحل، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل.
(ألا ترى) أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل، أو قيمة.
(5463) فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم، أو ذمي، ثم جاء صاحبه مسلما، أو ذميا، أو مستأمنا فخاصمه في ذلك، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين.
لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب سبب الملك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال أهل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام سبب تام للملك.
(3464) وإن كان القوم في موادعة من المسلمين، والمسألة
بحالها، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة، أو خرج أحدهما بتلك الموادعة، وخرج الآخر مسلما، أو ذميا، لم يحكم القاضي بينهما بشيء. لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم في دار الحرب فهو بمنزلة المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب.
(3465) وإن خرجا مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد. لأنه لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب من أسباب الملك فلم يتم إحرازه عند الأخذ.
(3466) وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه إلى دارنا. لأنه أخرج مال من هو من أهل موادعينا وذلك غير موجب للملك فلهذا أمره بالرد. قال: بلغنا أن «أناسا من المسلمين استعاروا عواري من المشركين فلما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مكة هموا ألا يردوا عليهم تلك العواري فخطب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الناس وقال: العارية مؤداة والمنيحة مردودة والزعيم غارم» . فصار هذا أصلا فيما ذكرنا أنه إذا لم يتم إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار ذلك الموضوع دار الإسلام.
(3467) ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم فزعم الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم
في يده وكلف المدعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار، أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك. لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين فلا يبقى للمغصوب منه سبيل إلى العين، ما لم يقم البينة، ولا ندري أيقدر على ذلك، أو لا يقدر، وبعد إقامة البينة يعدل شهوده، أو لا يعدلون.
(3468) فإن قال المغصوب منه بعد ما أسلموا أنا أقيم البينة على حقي من المسلمين لا يقبل ذلك منه. لأنه لما تم إحراز الغاصب قبل الإسلام فملكه تقرر بالإسلام.
(3469) وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب بمنزلة أخذه منه قهرا ودفعه إلى الغاصب، ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز الغاصب له. لأنه إذا كان يتم إحرازه باعتبار حكم ملكهم فلأن يتم بقوته حين أخذه فدفعه إليه، أو منعه منه كان أولى.