ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث، وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس، إذ لو لم يرجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء، وبه فارق النكاح، فإن هناك، وإن دخل بها الزوج، لا يرجع بشيء في بيان جنس الثوب إليه؛ لأن هناك قد وجب ما هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به، فلا حاجة إلى الرجوع إلى بيان الزوج.
(3459) ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم، وقد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم.؛ لأنهم حصلوا آمنين في دارنا، وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك، فلا يبطل ذلك بإقرارهم بالرق.
بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم؛ لأنها لم تكن معلومة.
(ألا ترى) أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك مقبولا منه، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق.
(3460) وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول سواء، إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له، فإذا كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء. لأن حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية.
(ألا ترى) أنها تنتقض بالاسترقاق، إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة، وبعد الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض، فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين بالرق إذا كان ذلك من حكمهم، فصاروا عبيدا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم، كما لا يتم ذلك في دار الإسلام؛ لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر.
(ألا ترى) أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب الإقرار كانوا عبيدا للمقر له، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارا على ما علم من أصلهم.
وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه فحكم بذلك بينهم ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك، أو لم يكونوا؛ لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك، والإقرار في حق المقر يلزم كقضاء القاضي، وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق.
وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة، ثم أغار بعضهم على بعض، فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر، فإنا نأخذ ذلك منهم؛ لأنه لا موادعة فيما بين الدارين، وإنما الموادعة بيننا وبينهم، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة يملك بعضهم بعضا بالأسر، حتى لو أسلموا، أو صاروا ذمة كان ذلك سالما لهم، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء.
(3462) وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو المعروف بين الديلم، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض. وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر يملك المقهور، إذا تم قهره باعتبار حكم ملكهم، ويصير المقهور عبدا له. وعلى هذا لو غصب بعضهم مالا ثم أسلموا واختصموا في ذلك، فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا، فإن علم أن من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب بالغصب لم يأمر الغاصب برد شيء، وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم، ولكنهم لم يأمروه بالرد؛ لأنهم لم يعلموا به، أو لأن المالك لم يخاصمه، فإن القاضي يأمره بالرد.؛ لأن المباح يملك بالإحراز، وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم