(3453) وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن، أو الابن دون الأم، من المسلمين جاز الشراء منهم.
لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم، ولو لم يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار الحرب، فكان في ذلك عون للمشركين، إما بهما، أو بنسلهما، ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير، فكذلك ما سبق.
قال وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا؟ برقيقهم، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم، ولا يكون هذا الإباء نقضا منهم للعهد. لأن الشفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا له، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم، وبما جاءوا به من القيمة، أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود.
(3455) وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا، بمنزلة ما له شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس. وهذا لأن الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار المالية دينا، والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك أولى.
(3456) فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم. لأن العجز عن تسليم المسمى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة.
قال: ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس، أو مائة درع حديد، أو مائة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من غير المسمى، أو قيمته. وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما سبق، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة. لأن رقيق المسلمين من أهل دار الإسلام، وفي اشتراطهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب، وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة، فأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء، سواء شرطوه مطلقا، أو مما كان للمسلمين. (ألا ترى) أن الحربي لو دخل إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح وقد كان للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعا من رده إلى دار الحرب. ولو كان معه عبد مأسور من مسلم، أو معاهد قد أحرزوه لم يكن له أن يرده وأجبر على بيعه. فبه يتضح الفرق بين الفصلين.
(3458) ولو كانوا شرطوا في الموادعة مائة ثوب في كل سنة، أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة. لأن الثياب أجناس مختلفة، والدواب كذلك، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض؛ وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير، ومع جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء من العقود، بخلاف تسمية الرأس، فالجنس هناك معلوم، فإنما بقيت الجهالة في الصفة، وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع، كالنكاح وأخواته فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين، وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة
ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع؛ لأن المال عليهم، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم، كمن أقر لإنسان بثوب، كان بيان الجنس فيه إلى المقر.