(3446) ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى إلى تضاد الأحكام، فإن المائة الرأس لو ادعوا على أولئك القوم بل أنتم عبيد لنا فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخر، فلو قال القوم هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس
بل نحن أحرار ول نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم. لأنهم صاروا في دارنا آمنين، والحر الآمن في دارنا لا يجوز استرقاقه بحال، رضي بذلك، أو لم يرض.
(ألا ترى) أن الذين جاءوا بهم لو قالوا هم أحرار مثلنا، ولكن خذوهم فهم راضون بذلك لم يسعنا أخذهم لهذا المعنى، فكذلك في الأول؛ لأنهم في حكم المسلمين أحرار في الوجهين، فلا يصيرون مماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من غير حجة.
(3447) فإن قالوا حين رأوا المسلمين لا يأخذونهم: نحن عبيدهم كما قالوا، وقد كذبنا في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم. لأنهم أقروا بعد ما أنكروا دعوى الذين ادعوا عليهم الرق، والإقرار بعد الإنكار صحيح، بمنزلة مجهول الحال - إذا ادعى إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه كان عبدا له.
(3448) وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة هم أحرار فخذوهم، فهم راضون بذلك، فلما رأوا أن المسلمين لا يأخذونهم قالوا: هم عبيد لنا، وصدقهم المائة الرأس فليس يسع للمسلمين أن يأخذوهم.
لأن حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم علينا أولا، ولأنهم على أحد الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم الأول إنهم أحرار، وإن كانوا أحرارا فأبعد.
(3449) وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار: كذبنا، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم. لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم، وحرية مجهول الحال بإقرار المقر إنما تثبت في حقه خاصة؛ لأن حجة الإقرار لا تعدو المقر فثبت الرق عليهم بإقرارهم به للملك، فلهذا جاز أخذهم في الفداء.
(3450) فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس. ولم يسموا ذكورا ولا إناثا، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور، أو إناث، أو مختلطين، لإطلاق التسمية عند الإيجاب، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل. ولأنه ليس في تسمية الرأس ما ينبئ عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم بالأداء بذلك الوصف، وهو نظير الرقبة في الكفارات، فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكرا، أو أنثى لهذا المعنى.
(3451) وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغارا قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولا منهم، وإن جاءوا بمراضع، أو فطم لم يقبل منهم، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبئ عن صفة البلوغ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ،
إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحا للاستخدام، فإذا كان بحيث لا يأكل وحده، ولا يلبس وحده، ولا يتوضأ وحده، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم. لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم، ولا يقومون في الحال بخدمة غيرهم.
(3452) وأما إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود، وهو الاستخدام، يحصل بهم، وكذلك من حيث المالية، فإن انتقاض المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء الصغير عن الأم، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة، فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم، ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب. لأن التفريق بين الصغار والأمهات ها هنا ليس من جهة المسلمين، وإنما فعل ذلك المشركون.