(3441) وإن علمنا أن المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم، ثم جاءونا بهم مقهورين، فلا بأس
بأخذهم لما قررنا، ولو كانوا دخلوا جميعا دارنا بغير أمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام.
(3442) فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا لم يسعنا أن نأخذ ذلك منهم، ولكنا نمنعهم من قهرهم.
لأن حكم الإسلام ظاهر في دارنا، ومن حكم الإسلام ألا يسترق من المستأمنين أحد، وهذا؛ لأن هذا القهر ظلم من القاهرين للمقهورين، وعلينا دفع الظلم عن المستأمنين على الوجه الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة. (ألا ترى) أنهم بعد هذا القهر والاستعباد في دارنا لو أسلموا أمرناهم بتخلية سبيل المقهورين، ولو فعلوا ذلك في دارهم ثم أسلموا كانوا عبيدا لهم، ومنعة المسلمين في دار الحرب في هذا الحكم بمنزلة دار الإسلام؛ لأن معنى وجوب دفع الظلم موجود في الفصلين. واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: من استخمر قوما أولهم أحرار، أو جيران مستضعفون فإن كان قصرهم في بيته حتى يدخل الإسلام بيته فهم له عبيد، ومن كان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق. ومعنى قوله استخمر استعبد، فبهذا تبين أنه إذا تم قهره إياهم قبل ظهور حكم الإسلام في دارهم فهم عبيده، وإن كان بعده فهم أحرار، فإن كان الموادعون خرجوا إلينا ومعهم مائة رأس لا يدري أمقهورون هم أم غير
مقهورين، وقالوا: هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتأخذوهم في الفداء، وقال القوم: كذبوا نحن أحرار مثلهم، فالقول قول المائة الرأس؛ لأن هذا الخلاف بينهم في دار الإسلام وحكم المسلمين، ومن حكم المسلمين أن من لا ندري كيف كانت حاله فالقول قوله في دعوى الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق.
(3443) فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة، سواء كان الشهود من المسلمين، أو من أهل الذمة، أو أهل الحرب. لأنها تقوم عليهم بالرق، وهم أهل الحرب، وشهادة أهل الحرب على أهل الحرب حجة. إذا كانوا عدولا في دينهم.
(3444) وإن قال الذين جاءوا بهم: كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيدا لنا، وقال القوم: ما قهرناهم ولا عرضوا لنا عندكم فالقول أيضا قولهم. لأن قهرهم إياهم حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، ولأنهم يدعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك، ودعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب؛ لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها، فلا يقضى برقهم حتى تقوم الحجة للمدعي كما في الفصل الأول.
(3445) وهذا كله بخلاف ما إذا ادعى بعضهم على بعض دينا، أو عقدا جرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة على ذلك
فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا، أو يصيروا ذمة.
لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم، فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام، بأن يسلم الخصمان، أو يصيرا ذمة، فإن أسلم أحدهما، أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة أيضا، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين، وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضي له خصمه، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم. (ألا ترى) أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدا له في دار الشرك ثم أبى أن ينقاد له أجبرناه على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه؛ لأنه زعم أنه عبد له في دار الإسلام، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار الحرب ثم أبى أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان، أو يصيرا ذمة. فبهذا يتضح الفرق.