[باب من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون]
(162) باب من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون 3435 - وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، ولا يغيرون، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا لخوف من المشركين. لأن المقصود بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة، وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين، والتزام أهل الحرب بعض أحكام المسلمين، وهذا لا يحصل إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في دارهم، لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة.
(3436) وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة، إن أتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة
مال بما ليس بمال، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة، أو كراعا، أو سلاحا، أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم. لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دراهم، أو دنانير، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية، وهي المستحقة بهذه التسمية.
(3437) ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة. لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلا.
(3438) قال والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين، ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم.؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف، والعرف الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم، إلا أن يسمي المسلمون شيئا آخر معروفا، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه.
(3439) فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم. لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق.
ألا ترى) أن رجلا منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا البيع، ولم يملكه المسلم، لأجل الأمان، فكذلك في الموادعة لا يجوز أخذهم بعد ما تناولهم الأمان، ولكن لو كان الملك قاهرا لهم وهم جميعا مقرون له بالملك يبيع ويهب من شاء منهم، فأعطى الملك منهم مائة رأس فلا بأس بذلك؛ لأن القوم مقرون له بالعبودية، وبهذا الإقرار صاروا عبيدا له ينفذ تصرفه فيهم بالبيع وغيره، فلذلك يجوز أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم في الموادعة.
(3440) ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال: هم عبيدي فخذوهم، وقال القوم: بل نحن أحرار، فإن كانت المائة رأس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم. لأنهم إن كانوا عبيدا لهم فأخذهم حلال لنا، وإن كانوا أحرارا فقد صار قاهرا لهم بقوة السلطنة وقوة الحشم، فكانوا عبيدا له أيضا، وهذا لأن ملكهم إذا كان هو الذي يفعل بهم هذا وهذا عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنسانا فاستعبده كان عبدا له أجزنا عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم؛ لأنهم شرطوا في أصل الموادعة أن أحكامنا لا تجري عليهم، وبهذا الشرط كان الجاري عليهم أحكام الشرك، فيجري عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم، وبهذا الطريق قال أيضا: