(3431) ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم، أو يرتحلوا فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يدخلوا دار الإسلام.؛ لأن الارتحال إنما يتم بالخروج من دارهم، وبوصول المسلمين إلى مأمنهم، ومأمنهم دار الإسلام، وفي الأول أهل الحرب كانوا في دار الإسلام فارتحال المسلمين عنهم إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين [عن الآخر] فكان قولهم في دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم حتى ترجعوا عنا إلى بلادكم - لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالنص.
(3432) ولو كان أهل المدينة المحصورون في دار الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كذا فلا ينبغي لهم أن يقتلوهم من غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان.
لأن الشرط هكذا جرى بينهم والشرط أملك.
(3433) فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام [المسلمون في تلك المواضع] قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك. لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان، ولكن الأمان لهم من جهتهم في مدة السير إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك، وإنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ؛ لأن المعتبر ما يكون مفيدا دون ما لا يكون مفيدا. فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط.
(3434) قال الشيخ - رحمه الله -: والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه. لأن مقصود أهل الحرب من ذكر ذلك الموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجوع إليهم، بعد الوصول إلى ذلك الموضع إلا بمدة مديدة، وهذا المقصود لا يحصل إلا بما ذكرناه. فإن قال: ألا ترى أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة، أو مكة، أو الشام، وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم فيقاتلوهم بغير نبذ.
وفي هذا أشار إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في اعتبار عين المكان المسمى. وإنما فائدتهم في اعتبار المدة، (ألا ترى) أنهم لو صالحوهم على أن يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهرا أو على [أن يذهبوا] في بلاد المسلمين شهرا فلما كانوا على مسيرة أيام أقاموا في ذلك المكان شهرا، ثم أغاروا عليهم من غير نبذ لم يكن به بأس، لحصول المقصود بمضي المدة المذكورة، ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من الآخر، فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد، وفي كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلهم من غير نبذ، فكذلك يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة.
لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرى بينهم، وأمان بعض المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل ذمتهم. قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ويسعى بذمتهم أدناهم» وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة بطريق الأولى. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.