لأن المشركين حين امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل، والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء.
(3423) ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة، أو بعدها. لأنهم أعطوهم ذلك بطيب أنفسهم في حال ما كانوا ممتنعين منهم، وحق الأخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنيمة إنما يثبت فيما أخذ منه قهرا لا فيما أعطاه بطيب نفسه طوعا؛ لأن ما أخذ منه قهرا قد صار هو فيه مظلوما. وعلى الغزاة القيام بنصرته، ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده. فأما ما أعطاه بطيب نفسه فهو ليس بمساو لما أخذ منه قهرا، وحق الأخذ بعد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف القياس، فلا يلتحق به ما ليس في معناه من كل وجه.
ألا ترى - أنهم لو أعطوا في فداء أسارى المسلمين بعض أمتعتهم ثم وجدوا ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل؛ لأنهم أعطوه بطيب أنفسهم. وبهذا يتضح الجواب عن الإشكال الذي يقال إن سبب وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلما منهم. وهو محاصرة المسلمين، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل الاستيلاء قهرا؛ لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمون بمال.
ولو كانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول سواء. لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكا لهم إذا الملاك أعطوا بطيب أنفسهم، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة، بخلاف ما لو أخذوه بطريق الاستيلاء، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم؛ لأن السبب هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم.
ثم يكون هذا فيئا لأهل السرية يخمس. لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم منا. وإذا وقع الظهور عليهم كان لما يؤخذ منهم حكم الغنيمة في أيدينا.
(3424) ولو كانوا صالحوا رجلا حربيا، أو قوما غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ثم أغار عليهم المسلمون، وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء - وما معهم، فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة. لأن حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار منعتهم، وذلك بالوصول إلى دارهم، أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم، فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم، بل كان المال باقيا على ملك الدافع؛ لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر، والأسير الحر لا يملك بحال، فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس
العقد، أو بأدنى القبض فلا بد من الإحراز ليتم القبض موجبا للملك له في المقبوض.
(ألا ترى) أن صاحب ذلك المتاع لو تمكن من أخذه منهم بعد ما خلوا سبيل الأسير كان له أن يأخذه؛ لأنهم أخذوه بسبب هو ظلم، وهو حبس الأسير الحر فكذلك إذا أخذه غيره من المسلمين كان عليه أن يرده [عليه] .
(ألا ترى) أنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك إلى أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد الإسلام لا يؤمرون برده، فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين في الفصلين.