(3415) وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء. لأن المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة، والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد.
(3416) وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم. وكذلك لو قالوا على أن تكفوا عنا شهرا.
لأن في هذين اللفظين، المسلمين ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب أمانا صريحا ولا دلالة.
(3417) ولو قالوا نصالحكم، أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، أو يمضي الوقت. لأنهم شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة بذكر لفظ المصالحة والموادعة ولكن الموادعة تحتمل التوقيت؛ لأن موجبها حرمة القتال، والحرمات تحتمل التوقيت فما لم يمض الشهر لا ينتهي الأمان.
ثم إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال، نقص، أو لم ينقص، وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوما. لأن الأهلة في الشهور أصل، والأيام بدل عنه. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما» والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه.
(3419) وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على اثني عشر شهرا. قال الله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله.} [التوبة: 36]
وإن كان [ذلك] في بعض الشهر فإنه يعتبر أحد عشر شهرا بالأهلة وشهر بالأيام فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يوما بهذه الأيام. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعتبر الشهور كلها بالأيام، وقد بينا هذا الخلاف في العدة ومدة الإجارة في شرح المختصر، فهما يقولان إنما يصار إلى البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول، فيكون دخول الشهر الثاني في وسط الشهر كدخول الشهر الأول، وهكذا كل شهر بعد ذلك.
ولو قال لهم نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ. لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى بينهما. والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم. وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم.
(3421) وإن كانوا قالوا نصالحكم، أو نتارككم، أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، أو يبلغوهم مأمنهم. لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين، وبانضمام البيع إلى المصالحة لا يتغير حكم المصالحة.
(3422) فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك. لأنهم قد أخذوا منهم مالا، والمصالحة إذا كان فيها أخذ مال فالنبذ فيها لا يتم بدون رد المال إليهم. ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع، ويرد المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم، فإن رضوا بذلك ترادوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم، وإن أبي المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما أخذوا.