(3411) وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلا فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر. وإن كانت الموادعة على جعل فله أن ينقضها متى شاء أيضا. ولكن يرد عليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل. حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال.
ألا ترى) أنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع المال، فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة. وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ الأمان، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن، وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه؛ لأنه حصل آمنا في دارنا فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان والله تعالى الموفق.
[باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين]
(161) باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده، أو لا يسع 3412 - قال - رضي الله عنه -: ولو أن جندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم: نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل، ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا، فيقتلون ويسبون من غير نبذ. لأن المسلمين ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذراريهم بالمال على أن ينصرفوا عنهم، فكانوا ظالمين للمسلمين في الإحاطة بهم وأخذ مالهم، فلهم أن ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك. قال تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] . وقال تعالى {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير} [الحج: 39] . ثم النبذ إليهم للتحرز عن الغدر، وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على أن ينصرفوا عنهم.
(3413) ولو كانوا قالوا لهم: نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم، والمسألة بحالها، فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين، فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا للأمان، وذلك حرام.
والمصالحة على ميزان المفاعلة، فيتناول الجانبين، سواء قال ذلك المسلمون، أو المشركون.
(3414) وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر نسالمكم، أو نتارككم، أو نوادعكم، أو تؤمنوننا ونؤمنكم. (ألا ترى) أنهم لو ذكروا شيئا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه أحد الفريقين على صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك ومن غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا أعطوهم مالا على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك.
لأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقا، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب، ومأمنهم عادة، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف.