فكان في تعيين مائة رأس من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمى على وجه يستدام الملك فيهم، وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم.
وفي الكتاب أشار في الفرق إلى حرف آخر قد طوله. والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا.
(ألا ترى) أنه لو دخل إلينا بأمان أو رسولا، أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى دار الحرب، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل، بمنزلة من استحق قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان، فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام.
(ألا ترى) أن من دخل منهم إلينا بأمان رسولا أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره، فقد «كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان» ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق حدا.
والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا، وأن من تهود منهم، أو تنصر لم يحل للمسلمين أكل ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين، بخلاف العرب، والحكم في مشركي العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيئا ولا يجبرون على الإسلام إذا استرقوا، ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حدا.
(3406) فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة قلنا ينصرف ذلك إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان
وذلك عبيدهم دون أحرارهم، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يمكن أن نقتلهم. لأن الأمان قد تناولهم، وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان، فلهذا نأخذ المائة الرأس من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم.
(3407) والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا بأس بأن يؤخذ منهم على الموادعة خراج.
لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز إجابتهم إلى ذلك، وفيهم نزل قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . «وصالح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل نجران، وهم نصارى من العرب، على ألف ومائتي حلة في كل سنة.» وأراد عمر - رضي الله عنه - وضع الجزية على بني تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال: هذه جزية فسموها ما شئتم. فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ المال منهم على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج. واستدل بحديث الحسن قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نقاتل العرب على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن أبوا فالجزية.»
(3408) فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو
جائز، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لا من أنفسهم وذراريهم. لأن الأمان قد تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ شيئا من ذلك منهم.
(3409) وإن أخذه كان عليه رده، وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم، أو دنانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة مال بما ليس بمال.
(3410) وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا: آمنونا على هؤلاء فلا بأس بذلك.؛ لأن الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز.