(3395) قال: وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب فأخذوا منهم مالا على أن ينصرفوا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس. لأنه مصاب على طريق القهر والغلبة.
(3369) بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه.
لأن ذلك المال غير المصاب بطريق القهر، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه إمام المسلمين لإعزاز الدين وذل المشركين، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب فيه الخمس.
(3397) والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا بأس بأخذ ذلك المال منهم. لأنهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب.
(3398) بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا. وهذا لأن قتل المرتد مستحق حدا فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة. (ألا ترى) أن هؤلاء رضوا بأن يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك، وأخذ الخراج منهم، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين، فكذلك أخذ المال بطريق الموادعة من الفريقين.
(3399) وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا بأس به. لأنه ليس في هذه الموادعة أخذ مال منهم، فإن المرتد لا يسترق بحال، ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل، فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم.
وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضا. لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام كما أن الحكم في رجالهم القتل إن لم يسلموا، فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم الشرع فيهم، وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرءوس التي نأخذهم في كل سنة غير معينين، وبالموادعة صاروا آمنين فلا يجوز استرقاق أحد منهم بعد ذلك.
(3401) ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارا، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه.
لأن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين.
(3402) فإذا أخذوا كانوا عبيدا للمسلمين؛ لأن النساء والذراري من المرتدين يسترقون بعد ما صاروا من أهل دار الحرب، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر. وقد بينا أن ذلك مكروه، ولكن إن أخذ لم يرد عليهم، وكان فيئا فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا مماليك للمسلمين يجبرون على الإسلام.
وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك. لأنه لا رق على رجالهم المرتدين بحال، وليس في هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة، سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم.
(3404) ولو أن الإمام قاتل قوما من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هؤلاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا. لأنهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلا السيف، أو الإسلام، كما هو الحكم في المرتدين.
(3405) إلا في خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على هذا، بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع الخراج. وبه يتبين أن في هذا اشتراط المال عليهم في الموادعة فكان مكروها، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس من رجال عبيدهم فلا يكون فيه اشتراط المال، وإنما كان ذلك لأن العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم يسلموا، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من عبيدهم، وعبيد مشركي العرب ليسوا كأحرارهم في استحقاق القتل، فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم