(3385) ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن
يدخل دار موادعينا بالموادعة التي بين أهل داره وبين موادعينا كان فيئا لنا. لأنه لا موادعة بيننا وبين أهل داره.
(ألا ترى) أنا لو وجدناه في داره كان فيئا لنا وأن لنا أن نغير على أهل دارهم ونأسرهم، فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فيئا لنا ولم تنفعه الموادعة التي بينه وبين أهل دار موادعينا.
(3386) ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال الرجل: أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة. لأنا وجدناه في موضع الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعي من الحرمة إلا أن يقيم بينة من المسلمين فحينئذ يقبل بالبينة وكان هو آمنا؛ لأن دعواه الموادعة كدعواه عقد الذمة.
(3387) ولو قال: كنت ذميا دخلت إلى هذه الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله.
(3388) ولو أن قوما من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم، أو أخرجوهم على أهل دارهم فحاربوهم
وألحقوا بأهل دار أخرى ثم ظهر المسلمون على أهل تلك الدار كانوا فيئا للمسلمين. لأنهم صاروا من أهل دار أخرى حين التحقوا بهم منابذين أهل دارهم محاربين لهم فلا يبقى بيننا وبينهم حكم الموادعة؛ لأن ذلك كان ثابتا لهم باعتبار دارهم.
(3389) وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم شيئا وكان حكمهم حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان. لأن المستأمنين لا يصيرون من أهل الدار التي دخلوها [بأمان] .
(ألا ترى) أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مستأمنين كانوا من أهل دارهم على حالهم بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا، أو خرجوا إلينا منابذين لأهل دارهم على أن يكونوا ذمة لنا.
(3390) ولو كانت امرأة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولادا ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيء للمسلمين.
لأن المرأة تابعة لزوجها وزوجها من غير أهل الموادعة.
ألا ترى) أن المستأمنة لو تزوجت فينا مسلما، أو ذميا أنها تصير من أهل دارنا.
(3391) ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل. لأنها صارت من أهل دار الموادعة تبعا لزوجها.
(3392) وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل. لأنها صارت من أهل الموادعة تبعا لزوجها.
(3393) وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء. لأن تبعية الأمة لمولاها كتبعية الحرة لزوجها، أو أقوى منه
(3394) ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم، أو جعلوهم ذمة لهم، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم، أما إذا صاروا عبيدا لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت
للمالك. وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم، بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين، فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه. وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعا. لما بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين. ولا موادعة بيننا وبين القاهرين. وهذا للأصل الذي بينا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم، فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة.