(3375) وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء.
لأنهم حشمه ينقادون له، والسفيه إذا لم ينه مأمور، ولأنه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك، أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال.
(3376) قال: ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضا. لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم.
(3377) ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعد ما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم. لأنه ليس على المسلمين إعلامهم. وإنما عليهم إعلام ملكهم، ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من قبل المسلمين.
(3378) ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم ألا يغيروا عليهم حتى يعلموهم.
لأن هذا شبيه بالخديعة، وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة.
(3379) وهذا بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم، إما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين، أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه، فإن هناك لا بأس للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم. لأن هناك النقض جاء من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين، فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف مملكته، يقول.
(3380) فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم، فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. وهذا على سبيل الاستحسان فأما الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم. لأنه قد تم نقض العهد بما صنعه ملكهم ولا يعتبر الوقت ها هنا.
(3381) بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين. لأنه هناك الإعلام على إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه الإعلام.
وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين؛ فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين. لأن الدار إنما تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعة، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم فيهم، فإذا كان السلطان حربيا كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا من عرف بالإسلام، أو الذمة.
(3383) ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل. لأنه لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلها، ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمنا فينا، وإن خرج بغير استئمان جديد، فكذلك من التحق بهم.
(3384) وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا. لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض.
(ألا ترى) أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل فإذا كان هو آمنا في دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن يكون آمنا بخروجه إلى دارنا.