وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال: اكتب بيننا كتابا. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بصحيفة ودواة ليكتب بينهم، فقالا: يا رسول الله أوحي إليك في هذا؟ فقال: لا، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فقلت: أردهم عنكم. فقالا: يا رسول الله، والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد، وما طمعوا منا قط أن يأخذوا ثمرة إلا بشرى، أو قرى فحين أيدنا الله تعالى بك وأكرمنا وهدانا بك نعطى الدنية؟ ، لا نعطيهم إلا السيف. فشق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصحيفة وقال: اذهبوا، لا نعطيكم إلا السيف. وأقبل أسيد بن الحضير، وعيينة عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مادا رجليه. فقال: يا عيينة الهجرس، اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، والله لولا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنفذن خصيتيك بالرمح، متى طمعت هذا منا؟» ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة، فقد رغب فيها رسول الله،
- صلى الله عليه وآله وسلم -، حين أحس بالمسلمين ضعفا، وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة، فإنه لما قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منهم القوة فشق الصحيفة. وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال، ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار، والاستذلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة
(3370) قال: وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد. لأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة. (ألا ترى) أن من دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا لا نعرض له. فالمستأمن في دارنا بمثل هذا الصنيع لا يكون ناقضا للعهد، كما لا يكون به الذمي ناقضا للعهد، وكما لا يكون المسلم به ناقضا لأمانه، وهذا لا منعة له فلا يكون مجاهرا بما يصنع لكونه غير ممتنع من المسلمين في دار الإسلام، وإنما يكون نقض العهد عند المجاهرة بالقتال.
(3371) وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء.
لأن هؤلاء غير ممتنعين، وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين.
(3372) فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد. لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال، فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب للموادعة.
(3373) فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم. لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم.
(3374) وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا. لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه. وأهل المملكة تبع الملك في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم. فإذا صار هو ناقضا للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعا له، سواء علموا بما صنع ملكهم، أو لم يعلموا، إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه، فإن ذلك الرجل قد حصل آمنا فينا فيبقى آمنا ما لم يعد إلى منعته.