(3360) فإذا لم يكن لها خراج فذلك في خراج غيرها من أرض الإسلام.
لأنه إذا قاتل عن شيء من أرض المسلمين فهو يقاتل عنها كلها، لأن أهل الحرب يقصدون الاستيلاء على جميع أرض الإسلام لو قدروا على ذلك، فالذين يقاتلونهم من المسلمين يدفعونهم عن جميع أرض الإسلام. ثم استدل على اعتبار رضاء المسلمين في المفاداة بقصة سبي هوازن، فقد رد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يومئذ ستة آلاف من سبي هوازن حين أسلموا، والقصة في ذلك «أن وفدهم الذين جاءوا قالوا: يا رسول الله إن في هذه الحظائر بعض عماتك وخالاتك، ولو كنا منحنا للنعمان بن المنذر أو غيره من ملوك العرب لكان يراعي ذلك لنا، وأنت أبر الناس وأوصلهم» ، وإنما قالوا ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مسترضعا فيهم، فلما سمع ذلك رق لهم وقال: «وإذا صلينا الظهر فقوموا وأعيدوا مقالتكم هذه، ففعلوا ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: قد كنت منتظرا لكم فأبطأتم المجيء حتى جرى في السبي سهام المسلمين، فأما ما كانت لي ولقريش فقد سلمت لكم، فلما سمع المسلمون ذلك قال المهاجرون والأنصار: وقد سلمنا ما كان لنا أيضا. فقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا فلما اختلفوا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: هؤلاء قوم قد جاءوا مسلمين فردوا عليهم سبيهم، ومن أبى ذلك فله علينا مكان كل رأس ستة قلائص نعطيه من أول غنيمة نصيبها» .
ألا ترى أنه لو طلب رضاءهم ومن أبى التزم له عوضا حتى ردهم على قومهم، فصار هذا أصلا في الحكم الذي بيناه في الباب والله تعالى الموفق.
[باب الموادعة]
بسم الله الرحمن الرحيم (160)
(160) باب الموادعة 3361 - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة. لأن فيه ترك القتال المأمور به، أو تأخيره، وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة، قال الله تعالى {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 139] .
(3362) وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة. لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة، وقد قال عز وجل: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله} [الأنفال: 61] ولأن هذا من تدبير القتال، فإن على المقاتل أن يحفظ قوة نفسه أولا، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك.
(ألا ترى) أن الصغير يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه، ثم يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان، فبهذا يتبين أن النظر في الموادعة عند ضعف حال المسلمين، وفي الامتناع منها والاشتغال بالقتال عند قوة المسلمين.
واستدل على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا. - فقد قال محمد بن كعب القرظي: «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، المدينة وادعته يهودها كلها، وكتب بينه وبينها كتابا، وألحق كل قوم بحلفائهم، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا، ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من العهد، فأرسل إليهم فجمعهم وقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله» . وفي رواية «أسلموا قبل أن يوقع الله تعالى بينكم مثل وقعة قريش ببدر» . فصار هذا أصلا بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين، والإقدام على المقاتلة عند قوتهم. فإذا وادعهم وأخذ منهم على ذلك جعلا فلا بأس به؛ لأنه لما جاز أن يوادعهم بغير شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجوز، وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس، ولكن يضعه موضع الخراج؛ لأنه مال أهل الحرب، حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل