لأنه حين قسمهم فقد حرم عليه قتلهم، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء والصبيان.
(3353) فإن أبى من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبى المشركون أن يردوا أسراء المسلمين إلا بأولئك، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة عدل، ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو أبوا.
لأن المفاداة بهم تستحق بعوض على الموالي، يعطيهم الإمام من بيت المال، فإذا أبوا ناب الإمام منابهم في ذلك، كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه ناب الإمام منابه في ذلك، لامتناعه مما هو مستحق.
(3354) وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة فإن الإمام يسترضيهم في ذلك.
لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم، فعبيدهم عند رضاء المولى أجوز.
(3355) ولا يعتبر فيه رضاء العبيد.
لأنهم مماليك، ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط.
(3356) وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال، فإن أبوا أن يبيعوهم قومهم قيمة عدل.
لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص أسراء المسلمين به من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل الذمة كان أولى.
(3357) ولو أن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع والقسمة فقال أهل العسكر: نحن نأخذ قيمتهم من هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى قولهم.
لأنهم فودوا بغير أمرهم، ولو فودوا بملك خاص للمسلمين بغير أمرهم لم يرجع عليهم بشيء من عوض ذلك، فإذا فودوا بما هو من الغنيمة كان أولى.
فإن كانوا سألوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك دينا للغزاة عليهم فهو على ما شرطوا، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك منهم، فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه.
لأن حكم البدل حكم المبدل.
(3358) ولو كان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو إماء، والمسألة بحالها، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الغنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطى من الأسراء، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم بقيمة
الأسراء الذين فداهم الإمام بهم، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين أن يتركوهم، ويستوي إن كان قيمة أسراء المشركين مثل قيمة العبيد والإماء من المسلمين أو أقل أو أكثر مما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن.
لأنه قد كان له ولاية قتل أسراء المشركين، وفيه إبطال حق الغانمين عنهم بغير عوض، فلأن يكون ذلك له بعوض، وهو أقل من قيمتهم، كان أولى.
(3359) ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن كانت القيمة متساوية أو كان التفاوت يسيرا، فلا بأس به للأمير من غير رضى أهل العسكر، بمنزلة بيعه الغنائم، وإذا كان ما يعطى أكثر قيمة مما لا يتغابن الناس فيه فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر، إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم اعتبارا للبعض بالكل، ثم يجمع ذلك فيرفع الخمس منه، ويقسم الأربعة الأخماس بين من أصابه، وفكاك كل أسير من المسلمين على الأرض التي يقاتل من ورائها يؤخذ ذلك من خراجها فيفدي به الأسير المسلم الذي يقاتل عنها.
لأن التمكن من أخذ الخراج باعتبار الحماية، وذلك بالمقاتلة الذين يقاتلون عن تلك الأرض، فإذا وقعت الحاجة إلى مفاداتهم كان ذلك الخراج متعينا لمفاداتهم، ليكون الغرم بمقابلة الغنم.