ولا بالسبي. فقال: ولم وقد شرطوا ذلك؟ قال: لأنهم قد شرطوا عليك ما لا يحل، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] فأغلظ القول عليه وقال: ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره، قوموا من عندي، فخرجوا ثم جمعهم من الغد وقال: تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم؟ قال: سل العلماء. فسألهم فقالوا لا علم لنا بذلك، فقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: توضع عليهم الجزية. قال لم؟ قال: لأنهم احتسبوا عندك برضاهم إلى رد الرهن، وقد فات ذلك، فاستحسن قوله وأثني عليه ورده بجميل.
فإن قيل: فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل فلماذا قال: لا بأس بإعطاء الرهن على هذا؟ قلنا لأن المسلمين احتاجوا إليه، وليس في مجرد الشرط فوات شيء، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه، بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط.
(3340) ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم.
لما بينا أنهم ظالمون في حبس رهن المسلمين، ولا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم بعد التمكن من إزالته.
(3341) ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون، فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم، ولا يكون هذا غدرا من المسلمين، وقد سبق نظير هذا فيما إذا خاف أمير العسكر من
المستأمنين في المعسكر فإنه يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام شاءوا أو أبوا حتى يأمن مما كان يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه.
لأن رهنهم في أمان منا.
(3342) وإن أبى الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك.
لأن الذين في أيديهم قوم من أحرار المسلمين يريدون أن يدخلوهم بلادهم بغير حق، فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من أيدي الظالمين، إذا قدروا على ذلك.
(3343) وإن كانوا قالوا للمسلمين: لا نقاتلكم أبدا، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر الذي وادعوهم من أجله فلهم ألا يعطوهم رهنهم، ولكن يبدءونهم بالقتال لأخذ رهن المسلمين إذا قدروا على ذلك، وإن كانوا قد آمنوا فليردوا إليهم رهنهم.
لأنه لا حاجة بهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف الأول فهناك بهم حاجة إلى حبس الرهن لإزالة الخوف عن المسلمين فلا ينبغي أن يردوا عليهم رهنهم، ولكن يقاتلونهم لاستنقاذ المسلمين من أيديهم.
(3344) وإن كان الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى
منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم.
لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة، وبعد ما وصلوا إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن بل على نقض الموادعة، وقد صحت الموادعة فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم.
(3345) قال: ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة فتبعهم المسلمون وأخذوهم منهم وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله.
لأنه ما كان لهم منا أمان قط.
(3346) ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة.