أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك، ولكنا نعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا قتلناه، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد المفاداة به، فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه فإنما لا يفادى به قبل رضاه لما فيه من تعريضه للقتل، والظاهر أنه لا يرضى بذلك ما لم يكن منهم آمنا على نفسه، فكان حاله الآن كحال المفاداة بالذمي أو بالمستأمن منهم في دارنا إذا رضي به.
وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله.
(3335) ولو جاء مستأمن منهم بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره، وقد سماهم بأعيانهم فوجدهم قد قتلوا أو ماتوا ثم رجع فأراد أن يرجع بالأسراء الذين أخرجهم منع من ذلك فإن كانوا أحرارا أخلى الأمير سبيلهم، وقال له: الحق ببلادك فلا شيء لك.
لأنه ما كان يملكهم.
(3336) وإن كانوا عبيدا أو إماء أجبره على بيعهم، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه بأمان فأسلموا في دارنا، وإن كان شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر ونسلمهم له، فأبى مواليهم البيع فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا أخذ
الأحرار منهم، فيعطيهم قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم، وإن باعهم مواليهم فينبغي للإمام أيضا ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن كانوا أسلموا.
وهذا وما لو جاء بعبيد من المسلمين في الحكم سواء.
(3337) وإذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنا بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال، فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا، إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين.
لأنه يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إذا كانوا يخافونهم على أنفسهم، وقد بينا أنه يجوز المفاداة بالمسلم في مثل هذه الحالة فلأن يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه منفعة للمسلمين أولى.
(3338) ولا ينبغي أن يكره الإمام أحدا من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين شوكة شديدة ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين، وفي الإقدام عليه دفع هذا الخوف عن جماعة المسلمين، فيثبت للإمام هذه الولاية،
وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم.
لأنهم كانوا آمنين عندنا، فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
(3339) ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونهم ذمة؛ لأنهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصرا على كفره إلا بالجزية. قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - وحكى أن الدوانيقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من أهل الحرب، ثم إنهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين، فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم؟ فقالوا له: لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا، وفيهم أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ساكت، فقال له: ما لك لا تتكلم؟ فقال: إن قالوا لك هذا عن رأي فقد أخطئوا وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك فليس لك أن تتعرض لأحد منهم بالقتل