لأنهم التزموا ذلك للمسلمين حين أمروهم بالمفاداة بهم.
(3325) وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي عليهم.
لأن الأمير صار كالمشتري لهم من الذين جاءوا بهم بما فاداهم به.
(3326) وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا.
لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم بما فاداهم به، ثم زاد في التفريع فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب، وغيره من المأسورين إذا فاداه الأمير بأمره أو بغير أمره، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا فاداه المستأمن من المسلمين في دار الحرب فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام.
(3327) فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال بيت المال.
لأنه مال المسلمين، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة.
(3328) إلا أن يكون هذا مقاتلا له جزاء وغناء، أو كان دليلا في أرض المشركين، يدل على عوراتهم فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك.
لأن في تخليصه منفعة للمسلمين، ومال بيت المال معد لذلك.
(3329) وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك. لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين
(3330) وإن كان الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت المال إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك.
أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام؟ هذا مما لا يقوله أحد، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب قد وقع في سهم رجل، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبى ويعوضه قيمته من بيت المال.
لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه وعوضه قيمته من بيت المال، بمنزلة ما لو استحق سهمه، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله - في جواز المفاداة بالأسراء بعد القسمة.
(3331) ولو قال أهل الحرب نعطيكم أسيرا بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن رأى المنفعة
ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزا له جزاء وغناء فليفعل ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك.
لأنه نصب ناظرا فلا يدع النظر للمسلمين فيما يفعله لهم بحال.
ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحد من المسلمين مائة من أسرائهم - لم يجبهم إلى ذلك. فهذا مثله.
(3332) ولو كان أخو ملكهم أو ابنه أسيرا في أيدينا وقد أسلم فقالوا: نعطيكم أسيركم المسلم على أن تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم.
لأنه مسلم، ومفاداة المسلم بالمسلم لا يجوز؛ لأن المقصود بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه من فتنتهم.
(3333) فإن طابت نفسه بذلك فقال: ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال.
(3334) ألا ترى أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا: خذوا