لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر، يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم، فلا يقبل قولهم إلا بحجة، وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء.
(3318) ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين؛ الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان، فرضي المسلمون بذلك، ثم جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله.
لأن أهل الحرب لم يملكوهم، وهم ظالمون في حبسهم، وقد بينا أن إعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز.
ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا استأمنوا عليهم.
لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة.
(3319) وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه، لئلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل، بخلاف الأسارى أو الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها.
لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب، فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعا، وقد بينا أنه يجوز دفع هذا المال إليهم فلاستحباب الوفاء بما وقع الصلح به عليه قلنا ينبغي أن يدفع المال إليهم.
(3320) غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين إليه، فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل.
قلنا: هذا ليس بشيء فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فذلك لا يضر المسلمين شيئا.
لأن أشد ما بحضرتهم ألا يأتوا بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم، وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على المسلمين.
(3321) ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء، والمسألة بحالها، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام، ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من أهل الحرب ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل.
لأن أهل الحرب قد ملكوهم حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم، فلا يكون للإمام أن يأخذهم منهم مجانا بخلاف الأول.
(3322) فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم، وليس للموالي عليهم سبيل.
لأنهم حصلوا في دار الإسلام، ولا حق للموالي في أخذهم، فلا يثبت حقهم بعد ذلك.
(3323) وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا المسلمين أسراءهم فلا سبيل على أسراء المسلمين فيما فدوا به، ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم، وإن كان فيهم أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى مواليهم بغير شيء، إلا أن يكونوا هم أمروا بالمفاداة بذلك، فحينئذ يرجع عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم، وبقيمة الكراع والسلاح.
لأن ذلك كان حقا على المسلمين، وقد أعطوه في الفداء لمنفعة رجعت إلى المأسورين.
(3324) فإن كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك، وإن كان بأمر الموالي يثبت حق الرجوع عليهم.