(3311) وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالي قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا. وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح، ويعطيهم المال، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد انتقض الصلح، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئا من المال.
لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة أهل الحرب، وقد تناول ما في منعة المسلمين، فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في أيديهم، وحالهم إذا كانوا في منعتهم كحالهم قبل أن يستأمنوا، فإذا حصل مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا: ليس عليهم أداء شيء من
المال؛ لأنهم ما سلموا لنا بحكم الصلح شيئا، ولكن تحقق عجزهم عن ذلك فينتقض الصلح.
(3312) وإن لم يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب الذين جاءوا للمفاداة، أو لم يكونوا وقال أهل الحرب: نحن جئنا بهم فإنه لا يقبل قولهم في ذلك.
لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال إليهم، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
(3313) فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين، أو رجلا وامرأتين على ذلك، وجب تسليم المال إليهم، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما.
لأنه لا تهمة في هذه الشهادة.
(3314) وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء: كنا معهم، وهم جاءوا بنا، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء.
لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم المال إليهم، وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره.
(3315) وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه
وهو غير جائز على أصحابه، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك.
وهذا؛ لأنه لا تهمة في هذا الإقرار، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم، والإقرار باليد بمنزلة الإقرار بالرق، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا.
(3316) وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح، فكذلك باليد، فأما من كان معه أبواه فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه.
لأنه في يد أبويه إذا كانا معه، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب.
(3317) وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب فالشهادة أولى بالعمل بها.
لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة، وحجة الإقرار لا تعدو المقر، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين، وإذا قضى بذلك فقد صار المقر مكذبا في إقراره حكما، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره.
ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا: قد كنا مع أصحاب الفداء، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك.