[باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال]
(3302) قال: وإذا رغب أهل الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي للمسلمين أن يفادوهم بالأسراء، ولا بالكراع والسلاح.
لأن منفعتهم في دفع المال إليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم.
ألا ترى أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز، وحمل السبي والكراع والسلاح إليهم للتجارة حرام.
(3303) وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح فلا ينبغي لهم أن يفادوهم بالأسراء.
لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد المقاتلة عليهم، ألا ترى أنه يجب قتل المقاتلة منهم إذا تمكن المسلمون من ذلك، ولا يجب إتلاف الكراع والسلاح عليهم.
(3304) فإن كرهوا ذلك أيضا فحينئذ يجوز المفاداة بالأسراء. ولو رغبوا في المفاداة بمال عظيم فيه إجحاف
بالمسلمين في بيت مالهم فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون المال.
لأن هذه حالة الضرورة، وعند الضرورة تجوز مفاداة الأسراء منهم بالمال على رواية الكتاب، وفيه تحصيل منفعة المال للمسلمين، فلأن يجوز مفاداة الأسراء بالأسراء لإبقاء المال الذي يحتاج المسلمون إليه في أيديهم كان أولى
(3305) ولو أن أقواما من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر المسلمين للفداء فقالوا: آمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من الأسراء، ففعل المسلمون ذلك، ثم لم يتفق الصلح والمفاداة فأرادوا الرجوع، فإنهم لا يمكنون من أن يرجعوا إلى دارهم بأحد من المسلمين، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا استأمنوا إلى دار الإسلام، فكذلك إذا استأمنوا إلى العسكر في دار الحرب ولكن يؤخذ الأحرار والحرائر من المسلمين أو من أهل الذمة منهم مجانا شاءوا أو أبوا.
لأنهم ظالمون في حبس الأحرار.
(3306) وكذلك كل من لم يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء فإنا نأخذهم منهم ونعطيهم قيمتهم.
لأنهم ملكوهم بالإحراز، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم، فللوفاء بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم، لتعذر تركهم حتى يرجعوا بالمسلمين إلى دار الحرب فيستخفوا بهم.
(3307) ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة.
لأن سلامتهم للجيش كان بما أدوا من القيمة.
(3308) بخلاف ما لو أخذوهم قهرا بغير أمان، فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانا، قبل القسمة، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي.
لأن هناك حصلوا في دارنا وليس للموالي حق الأخذ فيهم، فبالانتقال من ملك إلى ملك لا يثبت لهم حق الأخذ، وها هنا ما حصلوا في دارنا إلا وحق الأخذ للموالي ثابت، فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراهم وأخرجهم سواء.
(3309) وإن خرجوا إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا أنهم حيث لا يكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سواء، يؤخذ منهم العبيد والإماء ويعطون قيمتهم.
لأنهم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم في أماننا، وذلك يمنع أخذ ملكهم منهم مجانا.
(3310) وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم ومنعتهم، والمسألة بحالها، فبعثنا سرية فأصابتهم فلا سبيل لأهل الحرب عليهم في طلب العين ولا القيمة.
لأنهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم ثم أصبنا ما أصبنا من قوم هم حرب لنا فكان هذا وما قبل مجيئهم بأمان في الحكم سواء.