(3293) ولكن الإمام يبيعه؛ لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب، ليستديم الحربي ملكه فيه فيبيعه
الإمام ويقف ثمنه مع المال الذي في يديه لمولاه الحربي ليجيء فيأخذه.
لأنه حكم الأمان قد ثبت في هذا المال للحربي.
(3294) فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالثمن لم يكن له ذلك.
لأنه حصل في دارنا، ولا حق للمولى القديم في أخذه، فلا يثبت حقه بعد ذلك، بمنزلة ما لو أسلم مولاه، أو صار ذميا ثم باعه من آخر.
(3295) فإن كان العبد مدبرا، والمسألة بحالها في الوجهين، إن جاء مراغما أو بأمان، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود على المأسور منه.
لأنه لم يخرج من ملكه بإحراز المشركين، وإنما اكتسب المال وهو مملوك له، والكسب يملك بملك الأصل، فلهذا قلنا: بأن ذلك كله مردود على مولاه بغير شيء.
(3296) فإن كان كسبه من تجارة أو هبة وهبوه له فلا خمس فيه.
لأنه حصل في يده لا على وجه القهر فلا يثبت فيه حكم الغنيمة.
(3297) وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك المال.
لأنه أخذه بطريق القهر.
(3298) وقد بينا هذا الحكم في الحر المأسور إذا خرج بمال، فكذلك في المدبر إلا أن هناك الباقي بعد الخمس للأسير وها هنا لمولاه.
لأن المدبر ليس من أهل الملك.
(3299) قال: ولو أن أمة مأسورة ولدت أولادا من فجور أو زوج حربي ثم خرجت هي وأولادها مراغمين لمولاهم الحربي، أو خرجت هي مراغمة، ومعها ابن لها صغير، فأخذها المسلمون، فهي فيء وأولادها، فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها وأخذ أولادها بغير شيء، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذين صاروا له.
لأن ولدها جزء منها، والحق الذي كان ثابتا للمولى القديم فيها يثبت في أولادها باعتبار الجزئية، ثم قيام حقه فيهم يمنع ثبوت الحرية لهم بالخروج على وجه المراغمة، بخلاف الكسب فهو غير متولد من عينها، فلا يثبت فيه حق المولى القديم، بل هو مال الحربي فيكون فيئا للمسلمين.
(3300) ولو كانت هي دخلت وأولادها بأمان فلا سبيل للمولى القديم عليها ولا على أولادها صغارا كانوا أو كبارا ولكن يبيعهم الإمام.
لأنهم مسلمون بإسلامها فيبيعهم، ويقف ثمنهم حتى يقدم الحربي فيأخذها باعتبار الأمان.
(3301) ولو كانت مدبرة للمولى القديم ردوا جميعا عليه.
لأنها لم تخرج عن ملكه بالأسر، وأولادها بمنزلتها، لا يملكهم الحربي أيضا؛ لأن ولد المدبرة مدبر فلهذا ردوا على المولى، سواء خرجوا مراغمين أو غير مراغمين بغير شيء، والله الموفق والمسدد.