لأن أهل الحرب ما ملكوهما بالإحراز، فحاصل الاختلاف في الدين الواجب للمأمور على الآمر إما في أصل سببه أو في مقداره، فيكون القول قول المنكر، بخلاف العبد فهنالك قد أحرزه أهل الحرب، ثم عاد إلى ملك المولى بالعقد بالصفة المذكورة التي باشرها المأمور، فإذا وقع الاختلاف بينهما في جنس ذلك العقد، أو في مقدار البدل وجب المصير إلى التحالف.
(3289) ولو كان المأسور عبدا فقال أجنبي للمستأمن: اشتره لي منهم أو اشتره لي من مالي فالعبد للآمر.
لأن أهل الحرب ملكوه فهذا رجل وكل غيره بأن يشتري له عبدا من مولاه، وقد اشتراه له، فكان مطالبا بالثمن من جهته، ويجعل هو في حق المولى القديم كأنه اشتراه بنفسه حتى يأخذه منه بالثمن إن شاء، فإن وجده المولى القديم في يد المأمور كان هو خصما له قبل أن يحضر الآمر؛ لأن حق الأخذ بالثمن قد ثبت له بعقد المأمور، فيتمكن من أخذه من ملكه قبل حضور الآمر بمنزلة الشفيع فإن كان الأجنبي قال للمستأمن: اشتره، فقد بينا أن هذه مشورة وأن المخاطب يكون مشتريا لنفسه، فلمولاه أن يأخذه من يده بالثمن.
(3290) ولو قال له: اشتره بهذه الألف، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر.
لأن إضافة العقد إلى مال نفسه بالإشارة كإضافته إلى مال نفسه بالكتابة بأن قال: بألف درهم من مالي، وإضافته إلى مال نفسه بمنزلة إضافته إلى نفسه، وفي كل موضع كان شراؤه للآمر وأدى القيمة - من مال نفسه فله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن، كما هو الحكم في الوكيل مع الموكل، وعلى هذا لو مات في يده قبل الحبس أو بعد الحبس، فحاله كحال الوكيل، بل هو ذلك بعينه.
(3291) ولو كان المأسور عبدا لمسلم، واكتسب عندهم مالا ثم خرج بماله إلى دارنا مراغما لمولاه، فأخذه المسلمون وما معه، ثم حضر المأسور منه، فإنه يأخذه بغير شيء، ولا سبيل له على ماله، وإنما لا يعتق هذا العبد لمراعاة حق المأسور منه، فقد كان له حق إعادته إلى قديم ملكه متى وجده في دار الإسلام خارجا من ملك الأسير بخلاف عبد الحربي إذا خرج إلينا مراغما لمولاه مسلما فهناك لا حق فيه لغير الحربي، وحقه فيه غير مرعي بعد ما خرج إلى دارنا، وها هنا فيه حق المأسور منه، وحقه مرعي، فلهذا لا يعتق ولكن يأخذه مولاه بغير
شيء، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل القسمة فأما ماله فلا حق فيه للمولى القديم.
لأنه ليس بمال اكتسبه على ملكه وإنما اكتسبه على ملك الحربي، ومال الحربي متى وجد في دار الإسلام ولا أمان له فهو فيء لجماعة المسلمين، في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - كنفس الحربي، وأما في قول محمد - رحمه الله - فالمال لمن أخذه من المسلمين ويخمس في هذه الرواية.
وقد بينا أن في الخمس روايتين عن محمد في نفس الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان فأخذه واحد فكذلك في ماله، والباقي للآخذ يختص به وإن كان أخذه المولى القديم ففي قول محمد - رحمه الله تعالى -، هذا وما سبق سواء، كذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله - العبد له ولا خمس فيه.
لأنه أعاده إلى قديم ملكه، وماله فيء للمسلمين، لأن في حق المال هو كغيره في الأخذ.
(3292) ولو كان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه الحربي فلا سبيل للمولى القديم عليه.
لأن ملكه لم يزل عنه، ولو كان هو الذي أخرجه بأمان لم يكن للمولى القديم عليه سبيل، فكذلك إذا خرج العبد.