ولو كان المأسور حرا أو مكاتبا فأمر رجلا يشتريهما فاشتراهما معا بخمسة آلاف درهم كان الفداء عليهما جميعا، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب.
لأن المعتبر في باب الحر في الفداء ديته، وفي المكاتب قيمته بدليل ما سبق أنه إذا اشتري كل واحد منهما بذلك القدر أو أقل يرجع عليه بجميع ما اشتراه به، فإذا أضاف الفداء إليهما مطلقا يتوزع عليهما، باعتبار بدل نفس كل واحد منهما، وإن كان افتداهما بخمسة عشر ألفا وقيمة المكاتب ألف درهم فقد فدى كل واحد منهما بأكثر من بدل نفسه بما لا يتغابن الناس فيه، وهو لا يستوجب الرجوع على كل واحد منهما إلا بقدر بدل نفسه، فيرجع على الحر بعشرة آلاف درهم، وعلى المكاتب بقيمته، وزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، لما بينا أن طريق القيمة بقدر ما يتغابن الناس فيه يكون عفوا، وإن كانا قالا له: افتدنا بما شئت ففداهما بعشرين ألفا قسم ذلك كله على أحد عشر سهما باعتبار مقدار الدية، وقيمة المكاتب إن كانت ألف درهم وإن كانت ألفين، قسم ذلك كله أسداسا باعتبار أنه يجعل كل ألفين بينهما، فما أصاب الحر رجع المأمور به عليه، وما أصاب المكاتب وهو السدس رجع به عليه في حالة الكتابة، في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - إنما يرجع عليه في مكاتبته بمقدار قيمته وزيادة ما يتغابن الناس فيه، وما زاد على ذلك فإنما يرجع به عليه بعد العتق.
لأنه في التزام الزيادة متبرع، بمنزلة التزامه بالكفالة، وقد تقدم نظيره.
(3287) فإن قالا جميعا للذي فداهما حين أخرجهما ما فديتنا بشيء ولكنهم وهبونا أو أخرجنا بغير علمهم فالقول قولهما مع يمينهما على علمهما.
لأن المأمور يدعي عليهما دينا في ذمتهما لنفسه، بسبب هما ينكران ذلك السبب، واليمين على العلم؛ لأنهما يستحلفان على فعل المأمور فأيهما نكل عن اليمين لزمه حصته من الفداء؛ لأن نكوله كإقراره، وذلك صحيح في حقه لا في حق صاحبه، فإن حلف الحر ونكل المكاتب أو أقر أنه فداه فإن على قول محمد - رحمه الله - يلزم المكاتب حصته من الفداء، فإن كان مقدار قيمته يؤخذ به في مكاتبته، وإن كان أكثر من ذلك فإنما يؤخذ بالفضل بعد العتق. وفي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضى عليه بحصته بالغا ما بلغ، فيكون دينا عليه في حال كتابته إن صدقه مولاه في ذلك أو كذبه، فإن عجز المكاتب نظر فإن كان المولى صدق الفادي بيع له المكاتب إلا أن يفديه مولاه.
لأن ذلك دين ظهر وجوبه في حق مولاه، وإن كان كذبه في ذلك بطل ذلك عند العجز إن كان لم يؤد شيئا منه وإن كان أدى بعضه جاز ما أدى وبطل ما بقي حتى لا يأخذ دينا كان واجبا عليه بإقراره بسبب ليس من التجارة في شيء فلا يطالب به بعد العجز ما لم يعتق، في قول أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة ما لو أقر المكاتب بجناية خطأ على نفسه فقضي عليه بقيمته، ثم عجز قبل الأداء، أو كان عليه قصاص فصالح عنه على مال ثم عجز قبل الأداء، فإنه لا يؤاخذ به حتى يعتق في قوله.
(3288) وفي قول محمد - رحمه الله - هناك يباع فيما توجهت المطالبة به عليه في الكتابة بعد العجز، فكذلك ها هنا يباع في الفداء صدقه المولى في ذلك أو كذبه، ولو كان مولى المدبر وأم الولد أمر المستأمن بفدائهما، ثم اختلف الآمر والمأمور فيما فداهما به أو في أصل الفداء، فالقول قول الآمر وعلى المأمور البينة.