فإن اختلفا فيما فداه به فقال العبد: فداني بخمسمائة وقيمته ألف وقال المأمور: فديته بألفين، فالقول قول العبد مع يمينه إلا أن يقيم الآخر البينة.
لأن المأمور يدعي لنفسه زيادة دين في ذمة العبد، وهو منكر له، فالقول قول المنكر مع يمينه.
(3277) وعلى المدعي للزيادة البينة.
فإن قيل: لماذا لا يصار إلى التحالف بينهما، بمنزلة ما لو اختلف الموكل والوكيل في الثمن؟
قلنا: أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأن العبد قد عتق، ومن أصله أنه لا يصار إلى التحالف بعد تغير السلعة ولكنه تعتبر فيه الدعوى والإنكار، وأما عند محمد - رحمه الله تعالى - فلأن المصير إلى التحالف بعد تغير السلعة في موضع يمكن فيه فسخ العقد على القيمة، وها هنا لا وجه لذلك، لأن بالعتق لا يسلم للعبد مال من جهة المأمور حتى يقال: تلزمه القيمة باعتبار ذلك، فهو بمنزلة الآجر والمستأجر يختلفان في مقدار الأجر بعد استيفاء المنفعة، وهناك لا يصار إلى التحالف، ولكن يجعل القول قول المنكر للزيادة مع يمينه.
(3278) ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب: إني اشتريته لنفسه كان مملوكا له إذا اشتراه.
لأن بائعه ما رضي بعتقه عليه وثبوت ولايته له.
(3279) فإذا أخرجه كان للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء، فإن اختلفا في ذلك فالقول قول المشتري مع
يمينه، وكذلك إن اختلفا في جنس العقد، بأن قال مولاه: وهبه لك أهل الحرب فأنا آخذه بقيمته وقال المشتري: اشتريته منهم بألفي درهم فالقول قول المشتري وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة البينة، وبعد ذلك فيما اختلفوا فيه، وفيما اتفقوا عليه، وأنه بمنزلة الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف - رحمه الله - في هذا الموضع إذا أقاما البينة.
(3280) ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن: اشتره لي منهم أو اشتره من مالي فإن اشتراه بقيمته فالعبد للآمر.
لأنهم ملكوه بالإحراز فكان أمر المولى القديم بأن يشتريه له وأمر أجنبي آخر في أنه يتناول العقد بقيمته أو بغبن يسير سواء.
(3281) وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفا مشتريا لنفسه، ثم يكون لمولاه القديم الخيار.
إن شاء أخذه منه بما اشتراه به وإن شاء تركه.
(3282) ولو كان قال له: اشتره ولم يقل: لي ولا من مالي، فهذه مشورة أشار بها عليه، فيكون المخاطب مشتريا لنفسه، ينفذ فيه تصرفاته، بمنزلة ما لو اشتراه قبل هذه المشورة،
وهو نظير رجل قال لغيره: اشتر عبد فلان ولم يقل: لي، ولا من مالي، فإن ذلك مشورة لا توكيل.
بخلاف قوله: اشتره لي بما شئت فقد فوض الأمر إليه عاما فيكون مشتريا له بأي ثمن كان.
(3283) فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادا؛ لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن؛ لأنه يحلف الآمر على العلم.
لأنه استحلاف على فعل الغير. ويبدأ باليمين به؛ لأنه بمنزلة المشتري، والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف - رحمه الله - الآخر، وهو قول محمد - رحمه الله تعالى -، وقد بيناه في كتاب البيوع.
(3284) فإن أقاما البينة. فالبينة بينة المأمور.
لأنه يثبت الزياد ببينة.
(3285) وإن كان الآمر أعتقه قبل اختلافهما فهو حر.
لأنه أعتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك فالقول قول الآمر، في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - يتحالفان بناء على اختلافهما في البائع والمشتري، يختلفان في الثمن بعد تغير السلعة، على وجه لا يحتمل العقد الفسخ فيه.