لأنهم ملكوه بالأحراز.
(3266) ولو اشتراه منهم هذا الرجل بدون مشورة المملوك، وكان مشتريا لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة المملوك.
لأن قوله اشتر لي يعد مشورة.
ألا ترى أنه لو كان هذا في دار الإسلام فاشتراه من مولاه كان مشتريا لنفسه قبل هذه المشورة وبعدها.
(3267) فإذا أخرجه يخير مولاه فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه، وإن قال: اشتر لي لنفسي منهم أو افتدني لنفسي، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه.
لأنه قد جعل المأمور نائبا لنفسه.
(3268) ولو جعله إنسان آخر نائبا لنفسه في الشراء كان مشتريا للمنوب عنه وجعل المنوب عنه في حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه، فها هنا يجعل العبد في حكم هذا العقد كأنه اشترى نفسه من مولاه فيعتق ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على العبد.
لأن شراءه العبد كشرائه لأجنبي آخر بأمره، وهناك إذا أدى الثمن من ماله رجع به على الآمر فها هنا أيضا يرجع على الآمر؛ لأن أمره في حق نفسه صحيح، وصار هو كالمستقرض لذلك المال منه.
(3269) فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا أو كانت أم ولد، والمسألة بحالها، لم يعتق.
لأنهم لم يملكوه بالإحراز بل هو باق على ملك مولاه.
ألا ترى: أن الحربي لو أعتقه لم ينفذ عتقه فيه، ولو أسلم عليه وجب رده إلى مولاه بخلاف ما سبق، فسواء قال: اشترني، أو قال: اشترني لنفسي إذا أخرجه فهو مردود على مولاه بغير شيء.
لأن المشتري متبرع في فداء ملكه بغير أمره، فلا يرجع عليه بشيء منه.
(3270) ولو كان العبد أو الأمة قال للمأمور: اشترني لنفسي فاشتراه ولم يخبر أهل الحرب أنه يشتريه لنفسه فهو مملوك للذي اشتراه.
لأنه لم يمكن أن يجعل مشتريا للعبد حين لم يخبر مالكه به فإن بشرائه للعبد يكون استحقاق الولاء للمولى يثبت في دار الحرب كالنسب، وشراؤه لنفسه يكون تملكا فإذا لم يخبر مالكه فلم يوجد من المالك الرضاء بعتقه عليه، ولزوم الولاء إياه، ولا يجوز إلزام الولاء أحدا بغير رضاه، بخلاف ما إذا أخبر مولاه بذلك، وإن كان اشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه.
(3271) ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو مملوك للمشتري.
لأن مطلق الأمر بالشراء ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة،
كما لو كان الآمر غيره، فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفا له، فكأنه اشتراه بغير أمره فكان مشتريا لنفسه.
(3272) وكذلك لو كان المملوك قال له: اشترني لنفسي بألف درهم فقال: بيعونيه لنفسه بألف درهم، ففعلوا عتق العبد.
لأن هذا إعتاق يجعل كما لو كان العبد هو الذي يخاطبهم به، فلا تقع الحاجة إلى قبوله ثانيا، ولكنه يعتق وولاؤه لبائعه.
(3273) ولو قال: بعنيه بألف درهم، ولم يقل لنفسه، كان مملوكا للمشتري يأخذه مولاه بالثمن إن شاء.
لأن الحربي لم يلتزم ولاءه حين لم يخبره أنه يشتريه له.
(3274) ولو قال: بعنيه بألف درهم لنفسه، فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله، وبعد القبول يكون ملكا له.
لأنه خالف ما أمره به نصا فكأنه اشترى بغير أمره.
(3275) ولو كان قال له: اشترني لنفسي بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه.
لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرا عاما فيكون هو ممتثلا أمره، فيرجع بما أدى عليه من الفداء بالغا ما بلغ.