خليطا له فكذلك وإن لم يكن خليطا له فهو مشير عليه بمشورة فلا يرجع عليه بشيء.
(3256) وإن كان المأسور صغيرا فقال أبوه لرجل: افتده لي أو من مالي رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد.
لأنه ضمن له ذلك.
(3257) ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانا، وفي القياس يرجع لقيام ولايته عليه، وهذا نظير القياس، والاستحسان فيما إذا زوج الأب ابنه امرأة وضمن الصداق وأداه من ماله فإنه يرجع فيه على ولده في القياس، وفي الاستحسان لا يرجع.
لأن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا يتبرعون، وفي الرجوع لا يطمعون، فكذلك في الفداء.
(3258) فإن لم يرده الوالد حتى يموت كان ذلك دينا في تركته باعتبار ضمانه لذلك.
ولكن يرجع به الورثة في مال الولد على قياس الصداق، إذا ضمنه فمات قبل أدائه فأخذ من تركته، والمعنى فيهما أن هذا الضمان بطريق الصلة منه لولده، وتمام الصلة بالقبض، فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان ذلك وصية، ولا وصية للوارث.
(3259) وإن كان الوالد حين أداه في حياته أشهد أنه يؤديه ليرجع به على ابنه فكذلك له في الصداق.
وهذا لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.
(3260) وإن كان قال للمأمور: افتده، ولم يقل: لي، فإن كان المأمور خليطا له فهذا والأول سواء.
لأن الخلطة القائمة بينهما دليل الاستقراض بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه.
(3261) وإن لم يكن خليطا له كان ذلك جائزا للذي فدى على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب.
لأن أمر الأب جائز على ابنه الصغير فكذلك مباشرة أمر المأسور بنفسه لو كان بالغا ولا رجوع على الوالد؛ لأنه كان معبرا عن الولد لا ضامنا شيئا حين أطلق الأمر بالفداء، وهو نظير النكاح إذا قبل الأب العقد على ولده الصغير، فإن الصداق يجب على الولد دون الأب فهذا قياسه.
(3262) ولو كان المأسور وكل رجلا بأن يأمر المستأمن حتى يفديه من العدو وقال الوكيل للمستأمن: افتده لي من العدو أو قال: من مالي ففعل ذلك، كان الفداء للمأمور على الوكيل خاصة.
لأنه بإضافة العقد أو المال إلى نفسه صار ملتزما المال للمأسور بمنزلة
المستقرض منه، فيكون رجوعه عليه، ولا رجوع له على المأسور؛ لأنه ما جرى بينهما معاملة، ولكن الوكيل هو الذي يرجع على المأسور.
(3263) وكذلك إن لم يقل لي، ولكن المأمور كان خليطا للوكيل؛ لأن قيام الخلطة بينهما بمنزلة إضافة العقد أو المال نفسه، وإن لم يكن بينهما خلطة فلا شيء للمأمور على الوكيل؛ لأنه معبر عن الموكل بإضافة العقد إليه بقوله: افتده فلانا.
(3264) والمعبر ليس عليه من المال شيء ولكن المال للمأمور على المأسور.
لأن عبارة وكيله قائمة مقام عبارته فكأنه أمره بذلك بنفسه، وهذا؛ لأن الوكيل متى كان عاقدا بالإضافة إلى نفسه لم يكن المأسور عاقدا مع المأمور، متى كان الوكيل معبرا كان المأسور هو العاقد.
(3265) وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن المال، فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة، وإذا لم يضمن المال كان رجوعه على المرأة دون الوكيل، للمعنى الذي قلنا، فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز، وهو عبد لهذا المشتري.