كان إنما فدى الحر أو المكاتب بغير أمرهما فكل واحد منهما على حاله كما كان فلا يرجع الفادي عليهما بشيء.
لأنهما لم يملكا بالأسر والفادي متطوع في الفداء.
(3246) وإن كان المأسور مدبرا أو أم ولد مأذون أو محجور فأمر رجلا أن يفديه من العدو بمال ففداه بمثل قيمته أو أكثر فعليه رده على مولاه.
لأن المدبر وأم الولد لا يملكان بالأسر.
(3247) ثم لا يرجع عليهما بشيء من الفداء حتى يعتقا أما إذا كان محجورا عليهما فغير مشكل.
لأنه لا معتبر بأمرهما في حق مولاهما.
(3248) وإن كانا مأذونا لهما فقد بطل حكم ذلك الإذن بالخروج من يد مولاه إلى يد أخرى قاهرة كما يبطل بالإباق.
لأن فداء النفس بالمال بمنزلة الصلح عن القصاص على مال، والمأذون في ذلك والمحجور سواء لا يؤخذ ببدل الصلح إلا بعد العتق، فكذلك الفداء فإذا أعتق يرجع الفادي عليهما بما فداهما به، إلا أن يكون فداهما بأكثر من قيمتهما بقدر ما لا يتغابن الناس فيه، فحينئذ لا يرجع عليهما بالفضل.
لأن اعتبار أمرهما في حقهما كاعتبار أمر المكاتب، وقد بينا أن ذلك عند الإطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله.
ولو كان المولى هو الذي أمر هذا المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال: اشترهما أو افتدهما ولم يقل: لي، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة يرجع على المولى بجميع ذلك.
لأنهما باقيان على ملك المولى، وأمر المولى إياه بأن يفدي ملكه يكون استقراضا منه للمال، بمنزلة أمر الحر في حق نفسه، هذا لأن الفداء بعد الأسر بمنزلة الصلح عن القصاص، وأمر المولى بذلك معتبر في حياة مدبره وأم ولده، سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف.
(3250) فإن اختلف الآمر والمأمور في جميع هذه الفصول التي ذكرنا فقال الآمر: أمرتك أن تفديني بكذا، وقال المأمور بل أمرتني بكذا أكثر من ذلك، فالقول قول الآمر مع يمينه.
لأن الآمر يستفاد من جهته، ولو أنكره أصلا كان القول قوله، وكذلك إذا أقر به في مقدار دون مقدار.
(3251) ولو قال الآمر قد أمرتك أن تفديني بما ذكرت، ولكنك إنما فديتني بأقل من ذلك فالقول قول الآمر أيضا.
لأنه مستقرض للمال من المأمور، فإنما وقع الاختلاف بينهما في مقدار ما أقرضه إياه، فالمقرض يدعي الزيادة عليه، فعليه أن يثبته بالبينة، والمستقرض منكر للزيادة فيكون القول قوله مع يمينه.
(3252) ولو أن مولى المكاتب المأسور قال لرجل: اشتره لي
أو افتده لي بألف درهم، أو قال: افتده بألف درهم من مالي ففعل ذلك يرجع بالفداء على الآمر، ولم يكن له على المكاتب شيء.
لأنه لم يأمره المكاتب بشيء، والآمر حين أضاف العقد أو المال إلى نفسه فقد جعل نفسه ضامنا لذلك المال، بمنزلة الفضولي في الخلع والصلح عن القصاص على مال بالإضافة إلى نفسه، يجعل ضامنا للمال فهذا مثله.
(3253) وإن لم يقل لي ولكن قال بألف درهم، فإن كان المأمور خليطا للآمر في المعاملات فكذا الآمر.
لأن الخلطة القائمة بينهما بمنزلة الإضافة إلى نفسه أو أقوى منه في حصول معنى الاستقراض به.
(3254) وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في الفداء.
لأنه أشار إليه بأن يكتسب سبب اصطناع المعروف ولم يضمن له شيئا ولا أشار عليه بشيء.
(3255) وكذلك إن كان المأسور حرا أو حرة والآمر زوجها أو بعض قرابتها أو أجنبي، فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنا للمال، وعند عدم الإضافة إن كان المأسور