- قال: وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين. وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين.
[باب آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم]
(144) قال: لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين، ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها. لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر، وإنما يلحقها النجاسة العينية وذلك يزول بالغسل، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني. فينبغي للمسلم أن يعيد الغسل، ولا يؤتمن المشرك على ذلك. وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به، لأن الأصل في الأواني الطهارة.
ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أنه قال: «يا رسول الله، وإنا نأتي أرض المشركين، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها» وباقي الحديث قد بيناه في كتاب الصيد.
وسئل الحسن - رحمه الله - عن آنية المجوس وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها ويؤتدم فيها؟ فقال للسائل: انقها غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم.
وعن ابن سيرين - رحمه الله - أن (44 آ) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يظهرون على المشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربون.
وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر، فأمر بها فغسلت، ثم شرب فيها، فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا.
- قال: ولا بأس بطعام النصارى واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» .
وهذا لأن المجوس يدعون إلهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص، وهو شرط حل الذبيحة، وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركا. .
(146) وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة. وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان - رضي الله عنه - يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين. فجعل يطرح
لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون، وهم مجوس. فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة. وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيمة قبل القسمة. .
(147) وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال: لا بأس به. وهذا لأنه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة، وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين. .
(148) وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال: كل من طعام المجوس. ولم يتعرض لما سأله السائل.
وهذا للأثر المروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى عماله يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا. ولكنه أثر شاذ.
ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير. فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب، وأفتى له بتناول طعام المجوس، يعني ما خلا الذبيحة.
(149) وعن إبراهيم - رحمه الله - قال: لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم. وقد ذكر الواقدي في المغازي أنهم ظفروا بمطبخ كسرى، وقد أدركت القدور، وظنوا أن ذلك صبغ، فجعلوا يلطخون لحيتهم بذلك. فقيل: إنه مأكول. فأكلوا من ذلك حتى أتخموا. ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم، فإنما يحمل على أنه إنما تناول من ذلك بعض الأعراب الذين لا معرفة لهم بالأحكام، ولا يستدل بفعل أمثالهم على الجواز. .