(3232) فإن ظفر عسكر آخر من المسلمين بذلك العلج، وأخرجوه إلى دار الإسلام بعد زمان، وقال أهل العسكر الأول: نحن أحق به لأن صاحبنا كان أخذه ثم أطلقه لم يكن له ذلك.
لأن الحق في المأخوذ لا يتأكد قبل الإحراز، والإحراز فيه وجد من العسكر الثاني دون الأول.
(3233) وإن قال العلج لأهل العسكر الثاني: لا سبيل لكم علي؛ لأن صاحبكم فلانا قد أمنني وأطلقني، لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه بلغ مأمنه، وانتهى ما كان له من الأمان من الذي كان أخذه أولا ألا ترى أن الأمير نفسه لو كان فاداه أسراء من المسلمين ورأى أن يمن عليه أو أن يفديه بمال وخلى سبيله حتى عاد إلى مأمنه، ثم أخذه المسلمون بعد ذلك كان فيئا؟
وهذا؛ لأن الأمير إنما صالحه بالمفاداة على أن يكون آمنا حتى يصل إلى مأمنه، لا على أن يكون آمنا في بلاده، فما لم يصل إلى بلاده فهو في أمان من المسلمين، أما بعد ما بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين وإن كان أصابه المسلمون قبل أن يبلغ مأمنه فأخذوه، فالأمير بالخيار إن شاء أجاز الصلح على مائة دينار، وخلى سبيله، وما أحب له أن يفعل ذلك، لما فيه من مفاداة الأسير بالمال، وإن شاء جعله فيئا ورد الدنانير على أهل الحصن، الذين أخذت منهم؛ لأنه ما لم يبلغ مأمنه فحاله في معنى حاله في وقت الصلح، ولو علم الإمام بحاله وقت الصلح كان له الخيار فيه، كما بينا فهذا مثله والله تعالى الموفق.
[باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال]
(3234) وإذا أسر الحر من المسلمين، أو من أهل الذمة، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم: افتدني من أهل الحرب، أو اشترني منهم، ففعل ذلك، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر لا سبيل عليه.
لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه. وهذا لأن الحر لا يملك بالأسر ولا بالشراء، والمال الذي فداه به المأمور دين له على الآمر، لأنه أحياه بما أدى من المال حكما، فهو بمنزلة ما لو أمر من عليه القصاص رجلا أن يصالح أولياء الدم على مال ويعطيه.
(3235) يوضحه: أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على الأسير، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير، فإنما يثبت به أدنى الأمرين عند الإطلاق، ويجعل ذلك استقراضا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما أدى في فدائه إلى مقدار الدية دون الزيادة.
(3236) فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون الزيادة، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه يرجع عليه بجميع ما أدى قل ذلك أو كثر.
لأنه يراعي مطلق الأمر في الوكالات.
(3237) والأصح أن هذا قولهم جميعا.
لأن هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث المعنى ومن حيث الصورة، وإن كان فهو توكيل بالشراء، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول في التوكيل بالشراء لا يخالفهما أنه عند الإطلاق تنفيذ بالشراء بالقيمة وقيمة الحر قدر ديته فإنه يملك مطلق الأمر أن يلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة على ذلك، فإذا فداه بأكثر من ذلك كان هو في الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه بغير أمره، فإنما يرجع عليه بقدر الدية دون الزيادة.
فإن قيل: إن كان هو في هذا العقد ممتثلا لأمره فينبغي أن يرجع عليه بجميع ما فداه به، وإن كان مخالفا لأمره فينبغي ألا يرجع عليه بشيء كالوكيل بالشراء إذا خالف واشترى بأكثر من قيمة المبيع بغبن فاحش.