(3225) وفي قول محمد، - رحمه الله تعالى - هما سواء؛ لأن الشراء والقبض سبب لثبوت الملك، فلا يجوز أن يكون مبطلا للملك، بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراغمة.
لأنه سبب لملك نفسه بطريق القهر، والمملوك إذ ملك نفسه على مولاه عتق، ولهذا لو كان خروجه إلينا بأمان لم يعتق، ولكنه يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه إذا جاء يطلبه.
لأن خروجه لم يكن على قصد المراغمة، فلا يتملك به نفسه على مولاه.
(3226) فإن كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحرارا، فأبى مواليهم الذين طلبوهم أن يبيعوهم، فرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيمتهم من بيت المال ويجبرهم على ذلك فلا بأس به، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء المسلمين من أيديهم، ولما في امتناعهم من الضرر العام. وقد بينا أن للإمام ولاية الحجر على صاحب المال في مثله.
(3227) فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد فأبى مواليهم أن يفعلوا، أو كانوا. قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب الذين أخذ منهم الأسراء أنه لا سبيل لدفع أصحابكم إليكم، فإن شئتم دفعنا إليكم قيمتهم. لأنه إنما شرط لهم إعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد المسلمين وقد تعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم، وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين
في المستقبل، فيعلموا أنا نفي بالشرط، وهذا المقصود إنما يحصل عند رضائهم، فلهذا قدم استرضاءهم في ذلك، فإن رضوا أعطاهم ذلك وإلا فلا شيء لهم.
لأنه لو بعث ذلك المال إليهم من غير أن يرضوا به كان فيه تضييع لذلك المال، فإن المقصود به لا يحصل.
(3228) ولو كان مسلم في دار الحرب من أهل العسكر قهر علجا فأخذه، فقال العلج صالحني على أن أعطيك مائة دينار، فأفتدي بها نفسي، على أن تخلي سبيلي، فليس ينبغي له أن يفعل به ذلك دون الأمير.
لأن المأخوذ صار أسيرا وللإمام رأي في الأسراء، وليس لأحد من أهل العسكر أن يفتات على رأي الإمام.
(3229) فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة دينار كانت معه، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله. لأن الدنانير التي كانت معه صارت مأخوذة بأخذه، فلا يجوز له أن يفادي بعض الغنيمة بالبعض، ولكنه يأتي بذلك كله إلى الأمير.
(3230) وإن لم تكن الدنانير مع العلج، ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله مائة دينار، بطريق الاستقراض
أو العطية، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير على من أعطاها إياه، سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره. لأن هذه الدنانير ما صارت مأخوذة بأخذ العلج؛ لأنها لم تكن معه، وإنما صارت في أيدي المسلمين بطريق الأمان بالصلح، وقد بينا أنه لا ينبغي له أن يخلي سبيل العلج فيفتات على رأي الإمام في ذلك.
(3231) وإذا تعذر عليه المجيء بها جميعا شرعا كان عليه رد الدنانير والمجيء بالعلج إلى الأمير، بخلاف الفصل الأول، وهناك أخذهما جميعا بالقهر، فيتمكن شرعا من المجيء بهما، فإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير وقص عليه القصة فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم بالنهي إليه عن مثل هذا الصنيع في المستقبل، ولا يعاقبه في المرة الأولى؛ لأن فعله عن جهل منه فيعذره عملا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، ويأخذ الدنانير فيجعلها في غنيمة المسلمين؛ لأنه توصل إليها بمنعة المسلمين، وبسبب كان أصله قهرا.