(3217) وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين إلى المال جوز محمد - رحمه الله - مفاداة أسراء المشركين بالمال. لأن الحال حالة الضرورة.
ألا ترى أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم، فكذلك يجوز المفاداة بأسرائهم، وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز للحاجة إلى المال، فإن فيه ترك القتل المستحق حقا لله بالمال، وذلك لا يجوز كقتل المرتد ومن عليه الرجم.
ولأن في هذا إظهار المسلمين للمشركين أنهم يقاتلونهم طمعا في المال.
وذلك لا يجوز بحال.
(3218) وإذا أسر الإمام نساء وصبيانا فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم وأبناؤهم بأمان، فقالوا: نشتريهم منكم فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل القسمة ولا بعد القسمة، إلا عند الحاجة الشديدة للمسلمين إلى المال في قول محمد، رحمه الله وعلى ما قاله أكثر المشايخ: لا يجوز ذلك بحال. لأنه مبادلة السبي بالمال فطريق البيع فيه وطريق المفاداة سواء.
(3219) فإن قالوا: نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم فهذا لا بأس به. لأن المنع من إعادتهم إلى دار الحرب لما فيه من تقوية المشركين على قتال المسلمين بأعيانهم إذا كثروا أو بنسلهم وفي هذا الفصل لا يوجد هذا المعنى.
(3220) وإذا كان يجوز لمن وقعوا في سهمه أن يعتقهم
فكذلك يجوز له أن يبيعهم ممن يعتقهم من أهل الذمة أو المستأمنين
ولو جاء أهل الحرب بأسراء من المسلمين وقالوا: نفاديهم بفلان وفلان ولم يكن الذين طلبوا بحضرة الأمير والمسلمين فأعطوهم عهدا إن دفعوا إليهم بهؤلاء الأسارى ليبعثن إليهم بالذين طلبوا من المشركين فاطمأنوا إلى المسلمين ودفعوا الأسارى إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا بما شرطوا لهم إذا دخلوا دار الإسلام. لأنهم التزموا ذلك، والمؤمنون عند شروطهم، ولأنهم لو تركوا الوفاء بالمشروط لم يطمئنوا إلى المسلمين في مثله بعد هذا، فربما يتضرر به المسلمون. وإن لم يفعلوا ذلك كانوا في سعة منه.
لأن المقصود تخليص المسلمين، وقد حصل، وحبسهم أسراء المسلمين ظلم منهم، فإنما شرطوا لأنفسهم ما شرطوا بمقابلة ترك الظلم، وذلك لا يتعلق به اللزوم. 3221 - ولكن إذا كان في أسراء المسلمين عبيد فبدا لهم في الوفاء بذلك الشرط فعليهم أن يبعثوا إليهم بقيم العبيد.
لأنهم كانوا محرزين مالكين لهم، فلذلك الشرط أعطيناهم الأمان في أملاكهم الذين يسلمونه إلينا، وقد تعذر ردهم عليهم لإسلام العبيد، فيجب رد قيمتهم بخلاف الأحرار فإنهم لم يملكوهم بالأسر.
(3222) ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك بالقيمة التي بعث بها المسلمون إليهم، فإن أبى كانوا عبيدا للمسلمين. لأن قيمتهم أديت من بيت المال، فكأن المسلمين اشتروهم بها لبيت المال.
(3223) وإن كان المسلمون إنما افتدوا عبدا أسلم من أهل الحرب فهو حر، حين اشتروه وقبضوه، في قول أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم. لأن العبد حين أسلم فقد استحق إزالة ملك الحربي عنه.
(3224) وإذا تم ذلك كان زوالا بالحرية، كما لو خرج إلى دارنا مراغما، إلا أن تمام ذلك بالشراء، والقبض جميعا.
لأن زوال يد الحربي ما يكون بالتسليم، وهو نظير ما بينا في السير الصغير إذا أسلم عبد الحربي فباعه في دار الحرب من حربي آخر، وهذا بخلاف العبد المأسور من دارنا؛ لأن ما بقي فيه من حق المولى مرعي، فلمراعاة حقه لا يحكم بعتقه، ومثله لا يوجد في الذي أسلم من عبيدهم.