(3210) ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه فكذلك إذا قبل عقد الذمة، قلنا: يقبل منه،
وإن لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه. ألا ترى أنه لو أسلم يجب علينا نصرته عند الخوف على المسلمين من العدو، وإذا لم يكن بهم قوة عليهم فكذلك إذا طلب عقد الذمة وإن كان بالمسلمين عليهم قوة.
لأنهم يخافون على قتل أسرائهم فلا بأس بأن يقبلوا ذلك منه، بمنزلة ما لو أسلم فإنه يجب القيام بنصرته، وإن كان يخاف من ذلك على أسراء المسلمين.
ألا ترى أنه لا يترك القتال معهم لخوف القتل على أسراء المسلمين، فكذلك لا يترك الإجابة إلى عقد الذمة لذلك.
(3211) فإن قالوا ندفع إليكم أسراءكم على ألا تقبلوا منه أن يكون ذمة لكم فهذا ينبغي للإمام ألا يقبله منهم. لأن تخليص المسلمين من المشركين ليكونوا مقاتلة يذبون عن دار الإسلام خير من أن يكون هذا ذمة للمسلمين.
(3212) فإن أجابهم الإمام إلى ذلك فخلوا سبيل الأسراء، ثم لم يظفر المشركون بالمحصور فسأل المحصور أن يكون ذمة لنا أجبناه إلى ذلك، لما بينا أن الذمة خلف عن الإسلام في
التزام الأحكام به في الدنيا، فإن قال المشركون هذا منكم نقض للعهد الذي عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم. لأنا لا نتعرض لنفوسهم ولا لما في أيديهم، ولكن هذا المحصور ممتنع منهم فلا يلزمنا الامتناع عن قبول الذمة منه بالشرط.
(3213) فإن قال المحصور: لا أكون ذمة لكم، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال المشركون: إن فعلتم ذلك به قتلنا أسراءكم فإن الإمام ينظر إلى ذلك فإن كان ما سأل المحصور من ذلك خيرا للمسلمين أجابه إلى ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين لم يجبه إلى ذلك. لأن الإمام نصب ناظرا، وعقد الأمان في الأصل مشروع لمنفعة المسلمين، ففي كل موضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا يجيبه إلى ذلك.
(3214) ولو قال المحصور: أسلم وأنزل إليكم، فقال المشركون للمسلمين: إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك، سواء كان بهم عليهم قوة أو لم يكن، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم فأكثر أصحابنا قالوا: لا فرق في الحقيقة. لأن في الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته
إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك فأما إذا لم يكن فإنه لا يجب ذلك. لأن حال هذا المحصور فيهم بعد ما أسلم لا يكون أقوى من حال أسير مسلم فيهم، وإنما يجب القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا قوة على قتالهم، فأما إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله.
إلا أن إسلامه صحيح بنفسه، وعقد الذمة لا يتم به، وإنما يتم بالمسلمين، فأما إذا لم يكن بهم قوة على أهل الحرب لا يجب إجابته إلى ذلك، فأما محمد - رحمه الله - يشير إلى الفرق بما ذكرنا أن مفاداة الأسارى بالمسلمين لا يجوز بحال، رضي المسلمون به أو كرهوا، والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوا به، فكذلك في هذا الموضع يجوز ترك الإجابة إلى عقد الذمة إذا لم يكن بهم قوة على الدفع عن المسلمين، ولا يجوز الامتناع من قبول الإسلام منه والقيام بنصرته لأجل ذلك.
(3216) والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال. لأنه لا يرجى لها نسل، ولا يخاف منها قتال، فليس في مفاداتها بالمال معنى تقوية المشركين على قتال المسلمين في الحال ولا في الثاني.