(3201) وإن أخذها الإمام كرها ففادى بها فلا شيء للمولى على الإمام. لأن المكاتبة لا تضمن بالغصب فإنها بمنزلة الحرة يدا ووجوب ضمان الغصب تفويت اليد.
(3202) ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها، وبهذا الأخذ ما فات ملك المولى فيها، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه، وكانت مكاتبة على حالها.
- فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان، أعتقها مولاها، ففي المفاداة بها يعتبر رضاها فقط. لأنه لم يبق للمولى فيها ملك وهي بالعتق قد صارت حرة ذمية، لكونها من أهل دار الإسلام.
(3204) فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها، بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا مفاداة الأسير به فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي، فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين فإنه لا يجوز مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب، وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب. لأن خوف القتل على المسلم المدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم، بخلاف الذمي فإنه يوافقهم في الاعتقاد، والظاهر أنه لا يرضى بالمفاداة به إلا إذا كان آمنا على نفسه من جهتهم.
(3205) فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن، وكره ذلك المستأمن، وقال إن دفعتموني
إليهم قتلوني، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم، لأنه في أمان منا فيكون كالذمي إذا كره المفاداة به، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم، والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم.
(3206) ولكنا نقول له: الحق ببلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منا. لأن للإمام هذه الولاية في حق المستأمن، وإن كان لا يخاف القتل على الأسير المسلم.
ألا ترى أنه لو أطال المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج، فعند الخوف على الأسير المسلم، أو عند مفاداة الأسير بهذه المقالة إذا رضوا بها أولى أن تثبت له الولاية.
(3207) وإن قال المشركون للمسلمين ادفعوه إلينا، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة، فليس ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك. لأنه غدر منا بأمانه وذلك لا رخصة، فهو بمنزلة ما لو قالوا: إن دنيتم وإلا قاتلناكم ولكن أن يقولوا له: اخرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت من أرض الله تعالى، فإن قالوا له اخرج إلى كذا من المدة وإلا دفعناك إليهم، فقال لهم: نعم.
ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه، وإن كره ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم. لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه.
فإن قيل: مقامه فينا إلى مضي المدة دليل الرضاء بدفعه إليهم، فينبغي أن نجعل ذلك كصريح الرضاء، كما لو قال الأمير للمستأمن إن خرجت إلى وقت كذا وإلا جعلتك ذمة، ثم لم يخرج فإنه يجعله ذميا لوجود دلالة الرضاء منه بهذا الطريق.
قلنا: هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل بمثل هذا الدليل، ما لم يصرح بالرضاء برده عليهم، فأما صيرورته ذميا فهو حكم ثبت مع الشبهة، ويجوز اعتماد الدليل المحتمل في مثله.
(3209) وإن طلب رجل من المشركين، وهو ممتنع من ملكهم في بعض حصونهم، أن يصالحه على أن يصير ذمة لنا فقال المشركون: إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فإن كان بالمسلمين عليهم قوة، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك، ولا يلتفت إلى ما قاله المشركون. لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام في الدنيا.